السودان يشدد العقوبة على تجار النقد الأجنبي

اعتمد مجلس الوزراء السوداني مشروع قانون جديد يرفع العقوبة في التعاملات غير المشروعة بالنقد الأجنبي من السجن ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

وأبقى المجلس على العقوبات الإضافية الأخرى المتعلقة بالغرامة، ومصادرة النقد الأجنبي موضوع الجريمة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتخذ فيه الحكومة سلسلة إجراءات بهدف وقف تدهور الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية الرئيسية.

كما أقرت الحكومة سياسات جديدة تقضي بزيادة احتياطي البنك المركزي من الذهب ومنع تهريبه، وبناء قنوات لتحويل مدّخرات المغتربين، وتوجيه البنوك لإعطاء الأولوية في التمويل للقطاعات الإنتاجية والصادرات.

وقبل أسبوع أعلن السودان عن اتخاذ إجراءات عاجلة تهدف إلى ترشيد الإمدادات الدولارية، وتحقيق استقرار العملة المحلية.

ويتراجع الجنيه السوداني أمام الدولار منذ أن رفعت واشنطن الشهر الماضي عقوبات اقتصادية فرضتها قبل عشرين عاما، وهو ما شجّع التجار على زيادة الواردات وضغط على موارد العملة الصعبة القليلة.

وسجل الجنيه السوداني ارتفاعا طفيفا في الأسواق الموازية أمام الدولار أمس الأحد، وبلغ 24.5 جنيها للبيع و25 جنيها للشراء، مقابل 28 جنيها قبل فرض الإجراءات الأخيرة، في حين يبقي البنك المركزي سعر البيع الرسمي عند 6.7 جنيهات للدولار.

ويقلل مراقبون من أثر إجراءات الحكومة لضبط سعر صرف العملة المحلية، ويرون فيها إجراءات أمنية من دون إجراءات اقتصادية.