الأردن يعيد هيكلة الدعم الحكومي للسلع والخدمات

قالت الحكومة الأردنية خلال تقديمها لمشروع قانون الموازنة الجديدة أمام مجلس النواب إنها ستقدم الدعم لجميع الأسر التي لا يزيد إجمالي دخلها السنوي على 16 ألف دولار، وللأفراد الذين لا يزيد دخلهم السنوي على تسعة آلاف دولار.

ويعني هذا أن الحكومة تخطط لتوجيه الدعم مباشرة لمستحقيه، ورفعه عن السلع والخدمات، خصوصا الخبز.

ولأول مرة، ورغبة من الحكومة الأردنية في التماهي مع متطلبات صندوق النقد الدولي، فقد أفردت بندا خاصا في الموازنة لشبكة الأمان الاجتماعي بقيمة مائتي مليون دولار لدعم الطبقات الفقيرة، في وقت يتوقع ألا يحقق الاقتصاد نموا ملحوظا، وأن ترتفع معدلات البطالة والفقر العام المقبل.

وأقرت الحكومة الأحد الماضي موازنة المملكة للعام المقبل 2018 بعجز قبل التمويل يقدر بنحو 1.243 مليار دينار (1.752 مليار دولار)، وبنسبة 4.1% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتركز أسس تقدير موازنة 2018 على "الاستمرار بضبط التعيينات وترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق العام".