امتيازات أوروبية ترقى للمواطنة مقابل الاستثمارات

يقول نيك وار من مؤسسة "تايلور ويسنغ" للمحاماة التي تتعامل مع شركات الاستثمار وبيع العقارات، إن التسهيلات في منح تأشيرات الاستثمار بدول مثل بريطانيا يتحكم فيها الطلب الدولي على المستثمرين الذين يبحثون عن تأمين أموالهم وحمايتها وإيجاد مناخ مناسب لها.

من جهته يرى توم بيل من مؤسسة "نايت فرنك" أن تسهيل تأشيرات الاستثمار أنسب وأنجع طريقة بالنسبة للدول التي تعاني من نقص في رؤوس الأموال.

وبهذا المعنى أقبل العديد من أصحاب رؤوس الأموال الروس في السنوات الماضية على لندن وتبعهم بعض الصينيين في الاستحواذ على أفخم البيوت والاستثمار في العقارات، وذلك من أجل تحقيق عدة أهداف، أهمها: حماية أموالهم وتأمين النمو والربح، وضمان حرية الحركة في دول الاتحاد الاوروبي عند حصولهم على إقامة دائمة أو جوازات سفر بريطانية، وتأمين تعليم مميز لأطفالهم في المدارس البريطانية الخاصة التي لا يقدر عليها غير الأغنياء.

وتختلف دوافع أصحاب رؤوس الأموال الذين يريدون الاستثمار في دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة "شنغن"، بمقدار ما تختلف محفزات الدول المستقبلة لرؤوس الأموال والتسهيلات التي تقدمها.

ولهذا تحدث مرونة ونوع من العرض والطلب بين أصحاب رؤوس الأموال والدول الأوروبية المستقبلة لهم كما تقول ميكا إيميت من مؤسسة "غلوبال بارتنر"، إذ لا يمكن مثلا لثري روسي يمتلك أمولا طائلة ويريد الاستثمار في هذه الدول أن يخضع لنفس الشروط التي يخضع لها أشخاص آخرون يريدون الذهاب إلى هذه الدول أو الإقامة فيها.

إحصاءات
ووفقا لبعض الإحصاءات، فإن الدول الأوروبية الأكثر تشجيعا للمستثمرين الأجانب مقابل منحهم الإقامة أو جوازات سفر هي: بلغاريا والمجر ومالطا وقبرص والنمسا، ولكل دولة شروط تختلف عن الأخرى.

فوفقا لبعض الإحصاءات فإن البرتغال مثلا تشترط مبلغ خمسمئة ألف يورو (530 ألف دولار تقريبا) كحد أدنى للاستثمار في العقار، مقابل الجواز البرتغالي بعد ست سنوات من الإقامة وتعلم اللغة البرتغالية.

أما إسبانيا فتشترط على المستثمرين غير الأوروبيين نفس المبلغ، لكنها تضيف شرطا آخر وهو أن الذين يريدون الحصول على إقامة دائمة ينبغي عليهم المكوث في إسبانيا فترة لا تقل عن 180 يوما في السنة الواحدة.

لكن هذه الإحصاءات والشروط ليست ثابتة، وقد يتم تغييرها بين الحين والآخر وفقا لمتطلبات الظروف السياسية والاجتماعية للدول الأوروبية.

ورغم أن دوافع العولمة لعبت مؤخرا دورا كبيرا في تشجيع انتقال رؤوس الأموال والاستثمارات العقارية في الدول الأوروبية، فإن الظروف السياسية لكل بلد وعوامل الخوف والتخويف من الهجرة أضحت تطرح تساؤلات بين الرأي العام الأوروبي وبعض الساسة الأوروبيين إزاء الجدوى من السماح لأغنياء أجانب بامتلاك عقارات لا يستفيد منها المواطنون العاديون مباشرة، بل قد تشكل عبئا عليهم، وتزيد في أزمة السكن ببعض الدول، فضلا عن أن البعض بدأ ينادي بأن المواطنة الأوروبية ليست للبيع.