اقتصاد|مصر

مصر تخفض دعم الوقود بالموازنة والديون تتراكم

Egyptian drivers wait in line to buy fuel at a gasoline station in Cairo, Egypt, Saturday, July 5, 2014. Egypt's government raised the prices of fuel by up to 78 percent starting Saturday, following on a promise to cut subsidies that eat up nearly a quarter of the state budget, the official news agency reported. The country's successive leaders have balked at reducing subsidies because half of the country's 85 million people live at or below the poverty line of $2 a day and rely on government subsidies of wheat and fuel for survival. (AP Photo/Amr Nabil)
مصر رفعت أسعار الوقود عام 2014 بنسب بلغت 78% (أسوشيتد برس)
10/4/2016


قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي إن بلاده ستخفض دعم المواد البترولية بنحو 42.6% في موازنة السنة المالية 2016-2017، في الوقت الذي سيتجاوز فيه حجم الفوائد على ديون البلاد في الموازنة الجديدة 28% من إجمالي المصروفات.

وأوضح الجارحي في مؤتمر صحفي عقده أمس السبت أن "دعم المواد البترولية سينخفض في الموازنة المقبلة إلى 35 مليار جنيه (3.9 مليارات دولار) مقابل نحو 61 مليار جنيه (6.8 مليارات دولار) في السنة المالية الحالية". وتبدأ السنة المالية في مصر أول يوليو/تموز.

وعلى هامش المؤتمر الصحفي، صرح أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات النقدية لوكالة رويترز للأنباء بأن خفض دعم المواد البترولية بالموازنة سيتحقق بفضل انخفاض أسعار النفط بالإضافة إلى توفير ما بين ثمانية وعشرة مليارات جنيه (بين 0.9 و 1.13 مليار دولار) من خلال إصلاحات جديدة ستحددها وزارة البترول، دون أن يكشف عن طبيعة تلك الإصلاحات.

وكانت الحكومة قد خفضت الدعم في يوليو/تموز 2014، ورفعت أسعار البنزين والسولار (الديزل) والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78%.

في الوقت نفسه، ذكر وزير المالية المصري أن حجم الفوائد على ديون البلاد سيصل إلى 299 مليار جنيه (33.6 مليار دولار) في الموازنة الجديدة، بما يعادل أكثر من 28% من إجمالي المصروفات، وبما يزيد على حجم الفوائد على الديون بالسنة المالية الحالية والبالغ 244 مليار جنيه (27.4 مليار دولار).

من جهة أخرى، قال أحمد كوجك نائب الوزير إن المبلغ الذي سيتم توجيهه لدعم الصادرات لن يرتفع بموازنة السنة المالية المقبلة عن السنة المالية الحالية التي بلغ دعم الصادرات بموازنتها نحو 2.7 مليار جنيه (304 ملايين دولار). وأشار إلى أن "عدد المصدرين الجدد كان عادة بين 15% و20% لكن حاليا هذا الرقم أصبح 1% فقط".

المصدر : رويترز