توقعات برفع الفائدة المصرية لصد "موجة التضخم"
وأوضح خبراء أن البنك المركزي المصري سيلجأ إلى رفع أسعار الفائدة في إطار "مواجهة موجة التضخم المرتقبة" بعد أن خفض البنك أمس الاثنين قيمة الجنيه رسميا بنحو 15%.
وقال الخبير المصرفي أحمد الخولي لوكالة الأناضول "سيتم رفع الفائدة على الجنيه، في إطار رفع أسعار الفائدة على شهادات الدولار، بهدف تهدئة التضخم بالأسواق وسحب السيولة من أيدي المستهلكين".
وتوقع الخبير المصرفي أحمد آدم أيضا أن يقوم البنك المركزي برفع الفائدة معتبرا ذلك ضرورة "لأن بنوك القطاع العام تطرح شهادات بفائدة 15% شريطة التنازل عن الدولار".
وقد اتخذ البنك المركزي في الفترة الأخيرة سلسلة من الإجراءات لمواجهة الأزمة التي نتجت عن شح النقد الأجنبي في البلاد، وكان أبرز هذه الإجراءات قراره أمس الاثنين بخفض قيمة الجنيه ليصبح سعر الدولار في البنوك 8.95 جنيهات.
وطرح البنك عطاءين استثنائيين للبنوك بنحو أربعمئة مليون دولار، كما أعلن أنه سيطرح غدا الأربعاء عطاء آخر بقيمة 1.5 مليار دولار. وأعلنت البنوك الحكومية في مصر طرح شهادة جديدة بالجنيه المصري بعائد 15% مدتها ثلاث سنوات مشروطة بتنازل العميل عن الدولار لشرائها.
غير أن هذه الإجراءات لم توقف ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية حيث قفز إلى 9.60 جنيهات اليوم الثلاثاء من 9.20 جنيهات أمس الاثنين. وحذرت وسائل إعلام مصرية من "موجة غلاء قادمة" بعد خفض قيمة الجنيه رسميا.
وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه الأخير في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي الإبقاء على سعر الفائدة على الودائع لأجل ليلة واحدة عند 9.25% وعلى القروض لأجل ليلة واحدة عند 10.25%.