تدهور أسعار المحاصيل الزراعية بالسودان

تدخل الدولة
ولا يستبعد بخيت حدوث مزيد من المشكلات "طالما لم تتدخل الدولة لمعالجة ظاهرة تدني أسعار المحاصيل بهذا المستوى"، منبها إلى جودة المحاصيل السودانية مقارنة بتلك المستوردة.

وحسب غرفة التجارة السودانية، فإن أسعار السمسم بأنواعه لم تتجاوز 737 جنيها (100 دولار أميركي) للقنطار الواحد، بينما يتراوح جوال الذرة بين 615 جنيها و562.5، ( نحو 70 دولارا) ، فيما يبلغ سعر قنطار الصمغ العربي 450 جنيها (نحو 60 دولارا).

وكشف الأمين العام لاتحاد مزارعي السودان عبد الحميد آدم مختار عن وجود كميات كبيرة من محاصيل الموسم الماضي لم تصرف، قائلا إنها ارتفعت لنحو 8 ملايين طنا، وأشار إلى عدم توافق الأسعار مع واقع تكاليف المنتجات الزراعية بكاملها.

وحسب مختار، يواجه المزارعون عقبات كبيرة تتمثل في عدم الحصول على التمويل النقدي في الوقت المناسب مع ضعف العمالة، وغياب "الميكنة" وخدمات التسويق.

وكشف في حديث للجزيرة نت عن جهود حكومية لحل أزمة المزارعين الذين لم يسوقوا محاصيلهم لشرائها عبر مؤسسات رسمية.

نقص السيولة
لكن المسؤولين تحدثوا عن عدم وجود سيولة نقديه مما يتطلب تدخلا من رئاسة الجمهورية، على حد قوله.

من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي عبد المنعم أحمد عبد الرحيم إلى أن الإنتاج العالي للمحصولات الزراعية أدى لوفرتها بالسوق المحلية.

ورغم ذلك يرى أن تدهور أسعار المحصولات مع تنامي الطلب العالمي عليها يبرهن على عدم وجود خطط لمساعدة المنتج والتاجر على حد سواء.

وقال إن عدم مواءمة أسعار المحاصيل مع تكاليف إنتاجها سيدفع بكثير من المنتجين الزراعيين إلى البحث عن بدائل في مجالات أخرى.

ولفت لعدم وجود دراسات تفسر أسباب تدني أسعار المحاصيل محليا في وقت ترتفع فيه أسعارها خارجيا.

وأكد دخول كثير من كبار المزارعين في عدد من المشاكل بسبب تدني الأسعار وبالتالي عزوف أكثرهم عن العمل في هذا القطاع.

ودعا لوضع الاحتياطيات اللازمة وإيجاد آلية فاعلة للتحكم في الأسعار وفقا للظروف المحيطة بكل موسم "حتى لا يترك أمر تحديد الأسعار لصغار المصدرين".