قال وزير البترول المصري طارق الملا إن زيادة إنتاج الطاقة محليا في السنوات القادمة قد تسمح لمصر بإعادة تصدير النفط العراقي، ضمن خطة أوسع لتحويل مصر إلى مركز لتصدير الطاقة.

وأضاف الملا في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية "آمل خلال الفترة من 2020 إلى 2022 أن يكون لدينا مقدرة واكتفاء ذاتي، وأن يقل الاستيراد كي تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة".

تأتي تصريحات الوزير بعد توقيع اتفاقية مع الأردن والعراق يوم الأحد الماضي تسمح بتدفق الغاز الطبيعي والنفط العراقي عبر الأردن إلى مصر لإعادة تصديره -على ما يبدو- إلى الأسواق الأوروبية.

وسيسمح الاتفاق باستيراد النفط والغاز العراقيين عبر الأردن إلى ميناء العين السخنة، قبل نقله إلى محطات التكرير المصرية.

إجمالي الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول المصري بلغ 7.8 مليارات دولار في السنة المالية 2014/2015 ويتوقع أن يبلغ نحو 8.5 مليارات دولار في السنة المالية 2016/2015

وقال الملا إنه إذا لم تعد مصر بحاجة إلى الطاقة العراقية لتغطية الاستهلاك المحلي، فبإمكانها ضخ النفط العراقي عبر خط أنابيب "سوميد" إلى البحر المتوسط لإعادة تصديره بعد ذلك.

ويربط مصر والأردن خط الغاز العربي "سوميد" الذي بني في الأصل للتصدير من مصر.

ومنذ الثورة الشعبية التي اندلعت في مصر عام 2011، أدت سلسلة من الهجمات التي استهدفت الخط إلى تعطل تشغيله.

إنتاج
من ناحية أخرى توقع الملا أن يبدأ الإنتاج من حقل "ظهر" العملاق الذي اكتشفته شركة إيني الإيطالية في البحر المتوسط، مع نهاية العام 2017. وسيبدأ الإنتاج بمعدل 700 مليون إلى مليار قدم مكعبة في اليوم، تزداد إلى 2.7 مليار قدم مكعب عام 2019.

وذكر أن الإنتاج من امتياز لشركة بي.بي في شمال الإسكندرية أوائل العام 2017، سيضيف 1.2 مليار قدم مكعب من الغاز في اليوم بحلول العام 2019.

وبعد أن كانت مصر في يوم من الأيام بلدا مصدرا للطاقة، أصبحت مستوردا في السنوات الأخيرة وسط هبوط الإنتاج وزيادة الاستهلاك. ومن المفترض أن يؤدي عدد كبير من الاتفاقيات الجديدة إلى تعزيز الإنتاج ويسمح للبلاد بالتوقف عن الاستيراد بحلول العام 2020,  بحسب ما ذكرته وزارة البترول مؤخرا.

وبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول المصري 7.8 مليارات دولار في السنة المالية 2014/2015، ومن المتوقع أن يصل إلى ما بين 8 و8.5 مليارات دولار في السنة المالية 2015/2016, بحسب الملا.

المصدر : رويترز