الدوران الوظيفي بعُمان بين الترحيب والتحذير

ويضيف علي أن المعينين حديثا في القطاع العام يحتاجون إلى وقت طويل حتى يصبحوا ذوي كفاءة في مجالهم، ولذلك أضافت وزارة القوى العاملة العمانية في استمارة استقالة الموظفين فقرة عن أسباب الاستقالة، مما قد يساعد في إيجاد حلول لهذه الظاهرة غير الصحية حسب اعتقاده.

في المقابل، يقول الاقتصادي أحمد كشوب إن علم الإدارة يعد الدوران الوظيفي ظاهرة صحية، ولكنه يحتاج إلى بيئة تتنوع فيها الفرص والمهارات، ففي الغرب أغلب الذين يستقيلون من أصحاب المؤهلات العالية والخبرات وذلك بالنظر إلى تعدد العروض التي تقدمها الشركات، وهو أمر صحي وإيجابي.

ويضيف كشوب في تصريح للجزيرة نت أن العامل في نهاية المطاف يساهم في خدمة وطنه أينما وجد، ولكن الكثير من الاستقالات في السلطنة هي ضمن الفئات غير الماهرة، وهي تكون نتيجة مقارنة العامل بين المميزات التي يوفرها الطرف الآخر مثل الأجر وساعات العمل وغيرهما.

مزايا الحكومة
وأضاف الاقتصادي العماني أن العامل يفضل العروض التي يقدمها القطاع العام ومنها الأمان الوظيفي، خصوصا في الظروف الاقتصادية الحالية المتسمة بانخفاض أسعار النفط، إذ تلجأ بعض الشركات إلى إنهاء خدمات الكثيرين، خاصة الشركات النفطية وما شابهها.

ويرى أمين سر الجمعية العمانية للصحفيين طالب الضباري أن الدوران الوظيفي ظاهرة صحية، ويمثل في أغلب الحالات دورانا وليس استقالة، ويشير إلى أن هذا الدوران يخدم الهدف المتمثل في البحث عن أفضل الكوادر في القطاعين، إذ ضمنت الحكومة ذلك عبر إمكانية التنافس على الفرص المتاحة.

ويشدد الضباري على أن شركات القطاع الخاص يمكنها معالجة هجرة الموظفين عن طريق تقديمها المزيد من الحوافز والامتيازات التي قد تشكل عوامل استقرار للعمالة الوطنية، إذ إن أبرز أسباب الدوران هو البحث عن أفضل الحوافز المادية وبيئات العمل.

دراسة ميدانية
ويشير الاقتصادي في وزارة القوى العاملة محمد رياض حمزة إلى أن دراسة ميدانية أجريت في العام 2014 حول توجهات الباحثين عن عمل أظهرت أن 95% من الباحثين عن وظيفة يفضلون القطاع الحكومي مهما طال أمد انتظارهم.

وتضيف الدراسة أن من أبرز أسباب الدوران الوظيفي عدم التزام المنشآت بدفع الحد الأدنى من الأجر الشهري للمواطن، وعدم تكافؤ الأجر الشهري مع تكاليف المعيشة، وعدم تناسب الأجر مع المؤهل الدراسي والخبرات والمسؤوليات.