الكونغرس يمرر قانونا لتفادي إغلاق مؤسسات الدولة

تبنى الكونغرس الأميركي ذو الغالبية الجمهورية أمس قانونا لاستمرار تمويل الإدارات الفدرالية الأميركية حتى يوم 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وذلك بعد أسابيع من الصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين، غير أن هذا القانون لا يقدم أي ضمانات لعدم حدوث شلل في مؤسسات الدولة آخر العام الجاري.

وسبق أن أغلق عدد من مؤسسات الدولة قبل عامين لمدة 16 يوما بسبب مواجهة بين الغريمين بشأن ما يعرف بقانون أوباما كير للرعاية الصحية، واضطر حينها ثمانمئة ألف موظف للدخول في إجازة قسرية بسبب عدم إقرار المشرعين مشروع الموازنة.

وتم تمرير القانون في مجلس النواب بأغلبية 277 صوتا مقابل اعتراض 151 نائبا أغلبهم من الجمهوريين، والذين رفضوا تمديد تمويل الإدارات الفدرالية إلا إذا تمت الموافقة على شرطهم وهو وقف التمويل الحكومي لفائدة منظمة "بلاند بارنتهود" المتخصصة في التخطيط الأسري، والتي تجري عمليات إجهاض بالعيادات التابعة لها.

كما أقر مجلس الشيوخ القانون بأغلبية 78 صوتا مقابل اعتراض عشرين عضوا، ويتيح هذا التشريع الإبقاء على تمويل مؤسسات الحكومة في مستوياتها الحالية، مع بداية العام المالي الجديد بالأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

تصريح الرئيس
وأشار الرئيس باراك أوباما عقب توقيعه على قانون تمديد الإنفاق إلى أنه "يمكن القول إن الجمهوريين يريدون تحاشي بفارق ضئيل إقفال مؤسسات الدولة الفدرالية للمرة الثانية في عامين".

وكانت مجموعة من المحافظين داخل الحزب الجمهوري تمارس ضغوطا على رئيس مجلس الشيوخ جون باينر لمنع التصويت على قانون للتمويل طالما لم يشمل تدابير مالية ضد "بلاند بارنتهود" لكن الأخير قال إنه لن يعير المعارضين من حزبه لاعتماد القانون أي اهتمام.

وبعد إقرار القانون يتعين على الجمهوريين والديمقراطيين الاتفاق في عشرة أسابيع على اتفاق للموازنة طويل الأجل، وتخفيف الاقتطاعات التلقائية من مخصصات الإنفاق العام، وصرح زعيم الأغلبية الجمهورية بالشيوخ ميتش ماك كونيل بأنه يسعى لإبرام اتفاق مع الديمقراطيين بشأن تفاصيل الموازنة لسنتين ماليتين بحيث يستمر حتى آخر سبتمبر/أيلول 2017.