المغرب يرفع سعر الماء والكهرباء
عبد الجليل البخاري-الرباط
قررت الحكومة المغربية زيادة "تدريجية" لأسعار خدمات الماء والكهرباء يبدأ تطبيقها اعتبارا من أول أغسطس/آب المقبل.
وأوضحت الحكومة في بيان لها أن القرار سيوفر 13 مليار و950 مليون درهم، وأنه سيستثني "فئات محسوبة على الأشطر الاجتماعية". وحددت عدد الفئات المستثناة بأربعة ملايين ومائة ألف من المشتركين في الكهرباء، ومليونين ومائتي ألف من المشتركين في مياه الشرب.
يذكر أن الأشطر الاجتماعية تشمل الفئات التي يقل استهلاكها عن مائة كيلووات شهريا بالنسبة للكهرباء، وستة أمتار مكعبة شهريا بالنسبة للماء. ويأتي القرار في إطار خطة الحكومة لإنقاذ المكتب الوطني للكهرباء من أزمة مالية خانقة من خلال العقد البرنامج الذي يشمل -إضافة إلى الحزمة المالية- 45 مليار درهم لدعم المشاريع التي يعتزم المكتب تنفيذها خلال السنوات المقبلة.
وتقول الحكومة المغربية إن "الطاقة الكهربائية تباع اليوم بخسارة بلغت أوجها سنة 2012، تعادل 28% من تكلفة الإنتاج". وتوقعت زيادة عجز المكتب الوطني للماء والكهرباء إلى حوالي 849 مليون دولار عام 2017، مقابل 326 مليون دولار حاليا في حال غياب إصلاح القطاع.
وكانت الحكومة المغربية أعلنت بداية العام الحالي وقف دعم أسعار المحروقات، وإلغاء الدعم بشكل كامل عن البنزين والديزل، والإلغاء التدريجي لدعم الغاز خلال عشرة أشهر.
ويسعى المغرب لتجاوز الصعوبات التي تواجهه في مجال توفير الطاقة، من خلال عمليات تنقيب عن النفط والغاز في عدة مناطق، وأطلق مؤخرا عروضا لمشروع طاقة الرياح الذي من المقرر أن ينجز في خمسة مواقع بمدن العيون وبوجدور وطنجة والصويرة وميدلت، باستثمارات تفوق 11 مليار درهم مغربي.