أزمة موازنة تواجه الحكومة اليمنية

سمير حسن-عدن

تسعى الحكومة الانتقالية في اليمن للحد من تفاقم العجز المتزايد في الموازنة العامة والسيطرة عليه عند الحدود الآمنة بعدما وصل مستويات قياسية تنذر بتداعيات خطيرة على الاقتصاد اليمني خصوصاً مع استمرار تدهور الوضع الأمني في البلاد.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد السعدي إن بلاده تواجه عجزا ماليا كبيرا في ميزانية العام الحالي تخطى المعدلات الآمنة المقدرة بـ5% ليصل 9.5%.

ضعف الإيرادات
وأشار -في حديث للجزيرة نت- إلى أن تمويل هذا العجز يشكل تحدياً للحكومة في ظل استمرار ارتفاع النفقات وضعف الإيرادات من عائدات الموازنة جراء انخفاض تصدير النفط بسبب الاعتداءات المتكررة على أنابيب النفط والغاز وخطوط الكهرباء.

وأكد الوزير اليمني أن الحكومة تجري في الأثناء مع المانحين الدوليين مشاورات بشأن الحلول والمعالجات الممكنة، بعدما طلبت منهم مساعدتها في هذا الجانب، بهدف تجاوز الأزمة للسيطرة على هذا العجز المالي الذي يواجه الميزانية اليمنية.

وعن رأيه فيما تردد بشأن توجه الحكومة لرفع الدعم عن المشتقات النفطية لتغطية هذا العجز، أكد عدم إقرار هذا الأمر أو غيره رسمياً، لافتاً إلى أن ذلك يأتي ضمن خيارات وتوصيات عديدة لا تزال مطروحة قيد الدارسة أمام الحكومة.

وتقدر الحكومة اليمنية العجز في الموازنة للعام الحالي بنحو 682 مليار ريال (3.1 مليارات دولار) ونفقات بلغت 2.77 تريليون ريال (ما يفوق 12 مليار دولار) وإيرادات يتوقع أن تصل إلى 2.08 تريليون ريال (9.6 مليارات دولار).

وكانت تقارير إعلامية نقلت عن وزير المالية في اليمن صخر الوجيه الأسبوع الماضي تأكيده -خلال حضوره جلسة مناقشته للبرلمان اليمني- صعوبة تمويل عجز موازنة الدولة لهذا العام.

وعرض وزير المالية أربعة بدائل لتغطية عجز الموازنة وهي: إيقاف الاستثمارات الحكومية أو الحصول على دعم عيني أو نقدي للموازنة بمليارين و500 مليون دولار أو السحب على المكشوف (الاستدانة من البنك المركزي عبر طباعة عملة محلية بدون تغطية تقابلها من العملات الصعبة أو الذهب). واعتبر هذا البديل كارثياً كونه سيرفع مديونية الحكومة من 707 مليارات ريال إلى ترليون و750 ملياراً مما سيؤدي إلى تضخم كبير بالأسعار بينما البديلان السابقان غير ممكنين من الناحية العملية، فضلا عن أن البديل الرابع يقضي برفع الدعم عن المشتقات النفطية. ورغم أن هذا الخيار غير مقبول شعبياً فإنه خيار لا بد منه.

خطر الإفلاس
وتخشي الحكومة اليمنية في ظل محدودية خيارات الحل الممكنة لديها لمواجهة هذا العجز من الاتجاه نحو سياسة رفع الدعم عن المشتقات النفطية، خوفاً من أن يتسبب ذلك في إثارة رد فعل غير محسوبة العواقب خصوصاً في أوساط الطبقة الفقيرة.

وفي حين يؤكد خبراء اقتصاديون أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية أصبح ضرورة مفروضة أمام الحكومة اليمنية لتفادي خطر الإفلاس وتجاوز حدوث كارثة اقتصادية، يحذر آخرون من تداعيات اجتماعية لهذا الأمر قد تقود البلاد إلى الهاوية.

ويرى الخبير الاقتصادي سيف العسلي أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية لن يوفر شيئا للخزينة العامة لوجود فساد إداري، وأن من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق الأسعار بشكل جنوني ويتسبب بموجة جديدة من الفقر والفساد في البلاد.

وقال -في حديث للجزيرة نت- إن الخيار الثاني أمام الحكومة في اللجوء إلى طباعة عملة محلية أمر كارثي سيؤدي إلى تدهور قيمة الريال اليمني خصوصا في ظل تدني احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى أقل مستوياتها.

وأضاف ليس أمام الحكومة من خيار ثالث سوى الاستقالة كونها فشلت في وقف هذا التدهور منذ توليها قبل سنتين، محذراً في السياق ذاته من أن استمرار هذا الوضع من حيث تصاعد النفقات ونقص الإيرادات في الموازنة من شأنه أن يقود اليمن إلى الإفلاس في غضون ستة أشهر قادمة.

تركة ثقيلة
من جهته اعتبر أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة عدن محمد حلبوب أن مطالبة صندوق النقد الدولي والمانحين الدوليين الحكومة اليمنية بتقليص الدعم على المشتقات النفطية أمر واقعي لا بد منه، محذراً من خطر أشد في حال التغاضي عن الأعباء المالية الحالية.

وقال للجزيرة نت إن الحكومة ورثت عن الحكم السابق تركة ثقيلة وأعباء اقتصادية كبيرة, منها انعدام ثقة شديدة بالاقتصاد الوطني، ودين عام متراكم بنحو خمسة مليارات دولار، ووعد من الرئيس السابق على عبد الله صالح بتوظيف 64 ألف شاب عاطل عن العمل، و52 ألف متعاقد.

وأضاف "لأسباب سياسية وقعت الحكومة اليمنية في الفخ الذي نصبه لها النظام السابق, وقامت بتنفيذ تلك الوعود دون تصحيح أو تعديل أو إصلاح". وأضاف أن الحكومة ارتكبت أخطاء اقتصادية ومزايدات سياسية, تحملت بنتيجتها أعباء مالية كبيرة.