وزير المالية العراقي يدعو لمحاربة الفساد في الجيش

دعا وزير المالية العراقي هوشيار زيباري إلى تنفيذ إصلاحات عميقة لمحاربة الفساد في الجيش العراقي، في وقت تستعد فيه بغداد لإنفاق رُبع موازنتها للعام المقبل على الدفاع.

ومن المنتظر أن يعرض زيباري قريبا مشروع قانون موازنة 2015 في اجتماع للحكومة يتضمن تخصيص 23% من الموازنة المقدرة بمائة مليار دولار لتلبية حاجيات الأجهزة العسكرية والأمنية.

ولم تنشر السلطات العراقية بعد تفاصيل إنفاقها العسكري، غير أن مؤسسة إستوكهولم الدولية لأبحاث السلام ذكرت أن العراق أنفق 7.9 مليارات دولار على الجيش عام 2013، وقد قدمت الولايات المتحدة بعد غزوها العراق مساعدات عسكرية لبغداد في العام 2011 على شكل دعم مالي وعتاد.

ولم يستطع الجيش العراقي وقف التقدم السريع لـتنظيم الدولة الإسلامية منذ يونيو/حزيران الماضي في مناطق شمالي وغربي البلاد، قبل أن يتدخل طيران التحالف الدولي بقيادة واشنطن ليشن ضربات ضد التنظيم ساعدت الجيش وقوات البشمركة الكردية على وقف تقدم التنظيم واستعادة السيطرة على مناطق كانت تحت قبضته.

وشدد زيباري في مقابلة مع وكالة رويترز على تقديم الدعم الضروري للجيش العراقي لمواجهة تنظيم الدولة، ولكن مع وضع ضوابط لمحاربة الفساد وسوء الإدارة.

الموظفون الأشباح
وأشار المسؤول العراقي إلى ضرورة تطهير مؤسسة الجيش ممن أسماهم بالجنود الأشباح وباقي مظاهر سوء الإدارة على حد قوله، ويقصد بالجنود الأشباح أولئك المجندين الذين لا يحضرون إلى أماكن عملهم ولا يقاتلون، وتذهب أجورهم إلى جيوب قيادات عسكرية.

وقد برزت ظاهرة الجنود الأشباح مع انهيار مؤسسة الجيش إبان التوسع السريع لتنظيم الدولة في شمالي العراق.

وقال زيباري إنه لم تكن هناك ضوابط ومحاسبة تمنع بروز هذه الظاهرة، مضيفا أن كافة تشكيلات الجيش ستتم مراجعتها فيما يخص التعداد لتطهيرها من الجنود الأشباح.