النقد الدولي يقلص توقعه لنمو الدول العربية إلا الخليجية

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لـنمو أغلب اقتصادات المنطقة العربية ما عدا دول الخليج التي قال إنها ستستمر في تحقيق نمو قوي بشكل عام.

وأوضح الصندوق في تقريره نصف السنوي لآفاق نمو الاقتصاد العالمي، الذي صدر اليوم الثلاثاء، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستنمو بنسبة 2.6% هذا العام، مقارنة بنسبة
3.2% التي توقعها في أبريل/نيسان الماضي.

ورغم أنه توقع نمو اقتصادات المنطقة العام المقبل بنسبة أعلى بحيث ستبلغ 3.8%، فإن النسبة أقل من التوقع السابق التي كانت يتحدث عن 4.5%.

وعزت المؤسسة المالية الدولية تقليص توقعها لنمو الاقتصادات العربية إلى الاضطرابات في عدد من دول المنطقة، وأشار الصندوق إلى أن النمو المرتقب للعام المقبل سيتحسن شريطة تحسن الوضع الأمني، مما سيتيح تعافي الإنتاج النفطي خصوصا في ليبيا.

ركود بالعراق
وحسب توقعات النقد الدولي، فإن العراق هو الدولة العربية التي ستعرف أكبر هبوط في معدل نموها الاقتصادي، وهي التي تعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط، وذلك نتيجة التردي الشديد للوضع الأمني في البلاد، إذ سينكمش الاقتصاد العراقي بنسبة 2.7% في 2014 بعدما كان يتوقع الصندوق أن ينمو بنسبة 5.9% في العام نفسه، وكان العراق قد سجل نموا بنسبة 4.2% العام الماضي.

وبخصوص دول الخليج، توقع الصندوق أن يظل نمو اقتصاداتها قوياً، إذ سيسجل نسبة بحدود 4.5% في عامي 2014 و2015، غير أنه حتى داخل هذه الدول الست فإن الوضع مختلف، إذ رفع الصندوق توقعه لنمو كل من قطر والسعودية والإمارات، بينما خفضه للكويت التي انكمش اقتصادها العام الماضي بنسبة 0.4%.

وقلص الصندوق نسبة النمو المرتقبة للدول العربية المستوردة للنفط رغم أنه توقع أن يتحسن الوضع تدريجيا في ظل مواجهة هذه الدول تحولات جيوسياسية صعبة، ومعضلة غياب الثقة، وانعكاسات الأزمات الإقليمية، وسيستمر تضرر اقتصادات ما يعرف بدول الربيع العربي -لا سيما تونس ومصر- بغياب الاستقرار، إذ ينتظر أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.2% هذا العام بعدما كان التوقع السابق يشير إلى نسبة 2.3%.

وسينمو اقتصاد تونس بـ2.8% في العام الجاري، وهي نسبة أقل بشكل طفيف عن توقع صندوق النقد لشهر أبريل/نيسان الماضي، إذ كان يشير إلى 3%.