المفوضية الأوروبية تستبعد ركودا اقتصاديا جديدا

نفى رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو أن تكون منطقة اليورو تتجه صوب ركود اقتصادي جديد.

وتوقف نمو اقتصاد منطقة اليورو تقريبا في الربع الثاني من العام، وأذكت بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع من ألمانيا -أكبر اقتصاد في المنطقة- المخاوف بشأن فرص التعافي.

وقال باروسو لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "لا أعتقد أننا سنعود إلى الركود مجددا"، مستشهدا بتوقعات لصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأضاف "علينا الآن أن نمضي قدما في إصلاحات أكثر صرامة لنجعل اقتصاداتنا أكثر جاذبية".

من ناحية أخرى، قالت مجلة دير شبيغل الألمانية إن ألمانيا وفرنسا تجريان محادثات سرية بشأن صفقة تمكن المفوضية الأوروبية من الموافقة على مسودة الميزانية الفرنسية لعام 2015، حتى على الرغم من عدم وفاء باريس بتعهدات سابقة بخفض العجز.

وأوضحت أن الحكومتين تسعيان إلى اتفاق مكتوب ستقدم فرنسا بموجبه إلى المفوضية خريطة طريق مفصلة لخفض العجز وإجراء إصلاح هيكلي.

وفي المقابل، ستتغاضى ألمانيا عن خرق فرنسا المتكرر لتعهدها بخفض عجز الميزانية بحيث لا يتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو السقف المستهدف داخل منطقة اليورو.

وستقدم فرنسا مسودة ميزانية 2015 -التي تثير الخلاف- إلى بروكسل يوم الأربعاء، وهي تواجه مخاطر بأن تصبح أول دولة في منطقة اليورو تلقى خطتها المالية رفضا بموجب قواعد جديدة ربما تؤدي في نهاية المطاف إلى فرض غرامات على باريس.

وقالت دير شبيغل إن برلين لا تريد -رغم تأييدها القوي للانضباط المالي- أن تثير نزاعا قويا بين مراكز الثقل في منطقة اليورو.

ونقل عن عضو كبير في الحكومة الألمانية قوله إنه إذا رفضت المفوضية الأوروبية الميزانية الفرنسية رسميا فإن ذلك "سيحلق ضررا بالغا بالعلاقات الألمانية الفرنسية".

وفي الوقت نفسه، فإن تنامي المؤشرات على ركود اقتصادي في منطقة اليورو يزيد من الضغوط على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لاتخاذ موقف أقل صرامة.