أبو ظبي تسعى لدعم سوق العقارات
تسعى إمارة أبو ظبي لدعم سوق عقاراتها المتعثرة بينما تبرز مجددا المنافسة بينها وبين دبي التي لم تتعاف فيها سوق العقارات بصورة كلية من الأزمة.
وقد أبلغت أبو ظبي في سبتمبر/ أيلول 2012 موظفي الحكومة الذين يعملون لديها بأنهم إذا سكنوا خارجها فسيفقدون مخصصات السكن التي تبلغ نحو ثلث مرتباتهم، ومنحت أبو ظبي الموظفين مهلة عام لتوفيق أوضاعهم.
وقالت الحكومة إن القانون الجديد يهدف إلى تقليص حوادث المرور والطرق نظرا لازدحام الطريق بين أبو ظبي ودبي. لكن محللين وخبراء يقولون إن تلك السياسة تهدف لاستيعاب أعداد كبيرة من المنازل الجديدة الفاخرة في أبو ظبي وإنعاش شركات التطوير العقاري الحكومية.
طلب جديد
ويقول الخبير ماثيو غرين إنه قد جرى تشييد كثير من الوحدات الجديدة في أبو ظبي لتصل إلى ذروة التنمية العقارية. وتهدف الخطوة إلى خلق طلب جديد وضمان أن أعداد الوحدات الخالية لن تصل إلى مستويات مرتفعة.
| من المتوقع طرح عشرة آلاف منزل جديد بسوق أبو ظبي بنهاية العام إضافة إلى 43 ألف منزل بنهاية 2015 |
وقد امتنعت حكومة أبو ظبي عن التعليق على ما يترتب على سوق العقارات نتيجة القرار. ومن المتوقع طرح عشرة آلاف منزل جديد بالسوق بنهاية العام إضافة إلى 43 ألف منزل بنهاية 2015.
ويفضل كثير من الوافدين دبي نظرا لانخفاض الإيجارات ووجود مدارس ومستشفيات أفضل. ويذهب الآلاف من المقيمين فيها للعمل يوميا بأبو ظبي.
ولم يتم إعلان الرقم المحدد للعاملين بحكومة أبو ظبي الذين يعيشون خارجها، لكن محللين يقدرون هذا الرقم بنحو 215 ألف شخص من بينهم أفراد أسر، وهو ما يعني أن حوالي خمسين ألفا ربما يتأثرون بتغيير قواعد بدل السكن.
ومع قرب انتهاء المهلة آخر الشهر الحالي يخشى الكثيرون من اضطرارهم للانتقال إلى أبو ظبي إذا تم تنفيذ القرار بصرامة، وطلب البعض استثناءات من جهات عملهم.
وقال مدير تنفيذي غربي يعمل بإحدى الإدارات الحكومية في أبو ظبي إن مسألة التنقل جيئة وذهابا والحوادث تبدو حجة مقنعة، لكن الأمر لا يتعلق أبدا بالطرق.
وفي الوقت الحاضر، هناك محاولات من موظفين للتحايل على القانون، وهو ما يدعم سوق الإيجارات في أبو ظبي حيث يستأجرون "شقق أستديو" وشققا من غرفة نوم واحدة لإثبات إقامتهم في أبو ظبي بينما لا يزالون في الواقع يعيشون في دبي.
وقفزت الإيجارات للشقق الأستديو والشقق من غرفة نوم واحدة 25% في مناطق مثل مدينة خليفة بضواحي أبو ظبي. وبشكل عام ارتفعت الإيجارات السكنية في أبو ظبي 8% بالربع الأول من العام وظلت مستقرة بالربع الثاني.