سوريا ترفع أجور موظفي الدولة ومعاشاتهم

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم مرسومين يقضيان أحدهما بزيادة تتراوح ما بين 5% و40% في رواتب العاملين المدنيين والعسكريين بالقطاع العام والمؤسسات التي تزيد مساهمة الدولة فيها على 75%، والآخر بزيادة معاشات التقاعد بنسب تتراوح بين 10% و25%.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن مرسوم الزيادة بالرواتب والأجور الشهرية لموظفي الدولة من المدنيين والعسكريين تشمل الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومؤسسات القطاع العام، فضلا عن القطاع المشترك الذي لا تقل مساهمة الدولة فيه عن 75% من رأس مالها، ويتوقع أن تدخل الزيادة بالأجور ومعاشات التقاعد حيز التطبيق في الأول من يوليو/تموز المقبل.

وبموجب المرسوم ترتفع الرواتب بنسبة 40% على العشرة آلاف ليرة الأولى (98 دولارا) و20% على العشرة آلاف الثانية، و10% على العشرة آلاف الثالثة، و5% على ما يزيد على العشرة آلاف الثالثة، كما أقر المرسوم نفسه رفع الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة لتناهز قيمته 13 ألفاً و670 ليرة (135 دولارا).

وينص المرسوم الثاني المتعلق بالزيادة في معاشات التقاعد على أن تكون الزيادة بنسبة 25% على العشرة آلاف ليرة الأولى (50 دولارا) من المعاش، و20% على العشرة آلاف الثانية، و10% على العشرة آلاف الثالثة.

تمويل الزيادات
وحول كيفية تمويل هذه الزيادات بالأجور ومعاشات التقاعد، يشير المرسومان إلى أنه سيتم تأمين النفقات الناجمة عن تطبيق الزيادات من وفورات بنود الموازنة العامة لعام 2013، وكذا وفورات موازنات 2013 الخاصة بكل جهة من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة، وأيضا وفورات موازنات باقي الجهات العامة بالدولة.

وتعد هذه الزيادة بالأجور الثانية منذ اندلاع الثورة السورية، فقد أصدر الرئيس في مارس/آذار 2011 مرسوما يقضي بزيادة الرواتب والأجور بنحو 1500 ليرة سورية (14 دولارا حالياً) للراتب المقطوع، يضاف إليها زيادة قدرها 30% من الرواتب والأجور المقطوعة دون عشرة آلاف ليرة (98 دولارا) شهريا، وزيارة بنسبة 20% من الراتب الشهري المقطوع البالغ عشرة آلاف ليرة.

يُشار إلى أن القدرة الشرائية لعموم السوريين قد تضررت كثيرا جراء الحرب الدائرة بالبلاد، حيث خسرت العملة المحلية (الليرة) 77% من قيمتها منذ اندلاع الثورة، فبعدما كان سعر الصرف 47 ليرة للدولار أصبح حالياً يقارب مائتي ليرة للدولار الواحد.