المركزي العماني يحذر من زيادة الإنفاق
حث البنك المركزي العماني الدولة على منح أولوية للإصلاحات المالية، محذرا من أن الزيادة المستمرة في الإنفاق العام في البلاد ربما لا تكون قابلة للاستمرار على الأمد البعيد.
وكان الإنفاق الفعلي في هذه الدولة النفطية قد قفز العام الماضي بنسبة 26% لتسجل البلاد عجزا ماليا محدودا بلغ 80.6 مليون ريال عماني (209.3 ملايين دولار) شكل ما نسبته 0.3% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
وزادت السلطنة الإنفاق المحدد في ميزانية العام الجاري بنحو 29% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 12.9 مليار ريال (33.5 مليار دولار) يصرف جزء منه في تأمين الوظائف.
وأوضح البنك -في تقريره السنوي الذي صدر أمس- أنه من الصعب إلغاء الزيادات الحالية في الإنفاق العام للدولة، غير أنه نبه إلى أن من شأن ذلك أن يؤدي إلى مشكلات مالية في حال انخفضت أسعار النفط العالمية، حيث تعتمد الدولة على مبيعات الخام كمورد رئيسي للميزانية.
وقال البنك إن استمرار التوسع في السياسة المالية يمكن أن يؤدي الى تحديات للاستدامة فيها على الأمد البعيد نظرا لمحدودية الموارد.
| ارتفع سعر النفط الذي تحتاجه عمان لتحقيق التوازن بميزانيتها إلى ثمانين دولارا للبرميل في 2012 من 62 دولارا للبرميل في 2008. ومن المتوقع أن يرتفع إلى 120 دولارا للبرميل بحلول 2018 |
النفط
ويعكس تحذير البنك المركزي تقريرا أصدره صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي قال إنه ينبغي لعمان أن تقلص الإنفاق الحكومي وتزيد الإيرادات غير النفطية على الأمد المتوسط للحفاظ على استدامة ماليتها العامة.
وتوقع الصندوق نمو العجز المالي في البلاد إلى نحو 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018.
وذكر تقرير المركزي العماني مستشهدا بأرقام لوزارة المالية أن حصة النفط في الإيرادات المالية الإجمالية زادت إلى 74.1% العام الماضي من 73.4% في 2011.
والاحتياطيات النفطية في عمان ليست كبيرة ولا تعتبر تكلفة استغلالها منخفضة مقارنة مع دول الخليج العربية الأخرى.
وارتفع سعر النفط الذي تحتاجه عمان لتحقيق التوازن بميزانيتها إلى ثمانين دولارا للبرميل في 2012 من 62 دولارا للبرميل في 2008. ومن المتوقع أن يرتفع إلى 120 دولارا للبرميل بحلول 2018 وهو أعلى من الأسعار المتوقعة للنفط بحسب صندوق النقد.
واعتبر البنك المركزي أن هناك مجالا متسعا لتعزيز الإيرادات غير النفطية في البلاد يمكن استكشافه.