قبرص تدرس ضريبة 25% على الودائع الكبيرة
قال وزير المالية القبرصي ميخاليس ساريس إن بلاده تدرس فرض ضريبة بنحو 25% على الودائع التي تزيد على مائة ألف يورو (130 ألف دولار) في بنك قبرص، أكبر بنوك البلاد.
وأبلغ ساريس الصحفيين أن "تقدما كبيرا" تحقق في المحادثات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي وأن المباحثات قد تختتم مساء اليوم.
ومن المتوقع أن يتوجه الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسياديس اليوم إلى بروكسل في مسعى أخير لإقناع الجهات الدائنة بخطته الجديدة للحصول على مساعدة دولية قبل يوم الاثنين، موعد بدء سريان مفعول تحذير البنك المركزي الأوروبي، الذي هدد بالتوقف عن إمداد المصارف بالسيولة.
وأكد المتحدث باسم الحكومة القبرصية أن المسؤولين القبارصة سيناقشون خطة إنقاذ قبرص مع وفد الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في نيقوسيا اليوم قبل زيارة أنستاسياديس إلى بروكسل.
وتتعرض قبرص لضغوط للتوقيع على اتفاق بشأن جمع 5.8 مليارات يورو (7.5 مليارات دولار) لكي تكون مؤهلة للحصول على حزمة إنقاذ بقيمة عشرة مليارات يورو من المقرضين الدوليين من بينهم شركاؤها في منطقة اليورو.
والعنصر الرئيسي في هذا الاقتراح هو فرض ضريبة على الودائع التي تتجاوز قيمتها مائة ألف يورو، في حين تعفى الودائع الأصغر.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد منح قبرص مهلة حتى يوم الاثنين لوضع خطة جديدة لجمع المبلغ المطلوب أو التعرض لتوقف تمويل البنوك، الأمر الذي سيعني حدوث كارثة مالية.
ومن المقرر أن يلتقي وزراء مالية مجموعة اليورو في بروكسل غدا الأحد لتقييم الخطة الجديدة واتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت البنوك القبرصية ستواصل الحصول على أموال من البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل عندما تفتح مجددا.