قبرص تتلمس المساعدات خارج الاتحاد الأوروبي

تواصل الاضطراب في النظام الاقتصادي بقبرص التي اتجهت إلى روسيا لمساعدتها في التغلب على أزمتها المالية الطاحنة، بعد أن رفض البرلمان القبرصي خطة الإنقاذ الأوروبية التي كانت تشترط فرض ضرائب غير مسبوقة على الودائع المصرفية.

ويبحث وزير المالية القبرصي ميخاليس ساريس في موسكو مع نظيره الروسي أنطون سيلوانوف تخفيف شروط الإقراض على قرض سابق لموسكو، والحصول على مساعدة جديدة.

وتأتي الزيارة غداة رفض برلمان قبرص خطة الإنقاذ الأوروبية التي كانت تنص على فرض ضريبة بقيمة 6.7% على ودائع البنوك الأقل من مائة ألف يورو (130 ألف دولار)، و9.9% على الودائع التي تفوق مائة ألف يورو، كشرط للحصول على قرض بقيمة عشرة مليارات يورو (13 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

توقف البورصة والبنوك
ووسط هذا الاضطراب، مددت بورصة قبرص تداولاتها اليوم الخميس وغدا الجمعة بسبب إغلاق البنوك.

وأفاد بيان للبورصة أن قرارها بوقف التداولات جاء بعد قرار السلطات باستمرار إغلاق البنوك حتى الأسبوع المقبل، وأكد مسؤول قبرصي أن البنوك في قبرص ستظل مغلقة يومي الخميس والجمعة. ويوم الاثنين القادم هو عطلة عامة في البلاد، ولذا سيمتد إغلاق البنوك حتى يوم الثلاثاء القادم.

وتخشى الحكومة من سحب المودعين أموالهم من المصارف مما قد يؤدي إلى انهيار البنوك وفشل الحكومة في تسديد ديونها، ويهدد بطردها من منطقة اليورو، وفرض ضغوط هائلة على العملة الأوروبية الموحدة وإلحاق الاضطراب بأسواق المال العالمية.

وتتلمس حاليا الحكومة القبرصية طريقا إلى مساعدات روسية للخروج من أزمتها. وتحتاج قبرص إلى 5.8 مليارات يورو (7.5 مليارات دولار) توفرها بذاتها من أجل الحصول على قرض الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

ويعتقد أن ثلث الودائع في البنوك القبرصية تعود لعملاء روسيين. ويبلغ إجمالي الودائع نحو 68 مليار يورو.

وفي حال قررت موسكو مساعدة قبرص فإنها تستطيع تمديد فترة سداد قرض بـ2.5 مليار يورو قدمته للجزيرة عام 2011 بأسعار فائدة متدنية، كما تستطيع تقديم قرض جديد أو استحواذ أحد بنوكها على بنك من البنوك المتعثرة القبرصية، أو أن تطلب حصة في حقول الغاز الطبيعي المكتشفة قبالة الجزيرة بالبحر المتوسط.

وانتقدت روسيا بشدة شروط الإقراض الأوروبية، وقال رئيس الوزراء ديمتري مدفيدف إن الشروط قد تؤدي إلى تقويض الثقة في المؤسسات المالية بصورة عامة.

وحذر من أنه في حال فرض الضريبة على الودائع في قبرص فإن موسكو قد تعيد النظر في اتفاقية الازدواج الضريبي مع الجزيرة.