الدين الأردني العام بمستوى قياسي

واصل الدين العام الأردني ارتفاعه خلال العام الماضي مسجلا رقما قياسيا جديدا ببلوغه 16.580 مليار دينار (23.4 مليار دولار) بنهاية 2012 بنسبة ارتفاع بلغت 23.7% مقارنة بنهاية 2011، وذلك حسب بيانات وزارة المالية الأردنية.

وبحسب نشرة الدين العام الرسمية الصادرة عن الوزارة فقد سجلت نسبة هذا الدين من الناتج المحلي الإجمالي رقما قياسيا بلغ 74.6% مقارنة بنسبة بلغت 65% من الناتج الإجمالي نهاية 2011.

وارتفع رصيد الفرد الأردني من الدين العام من 2145 دينارا (3003 دولارات) إلى 2596 دينارا (3668 دولارا) خلال الفترة نفسها.

واللافت أن الدين العام للأردن زاد بنسبة كبيرة خلال خمسة أعوام، حيث كان هذا الدين 8.2 مليارات دينار (11.6 مليار دولار) نهاية 2007، كما أن نصيب الفرد الأردني من هذا الدين بلغ نحو ألفي دولار في ذلك الوقت.

وأعادت وزارة المالية السبب في هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع صافي رصيد الدين الداخلي بنسبة 30.7%، حيث بلغ 11.65 مليار دينار (16.5 مليار دولار) نهاية 2012.

في حين ارتفع رصيد الدين الخارجي بنسبة 9.9% ليبلغ 4.9 مليارات دينار (6.9 مليارات دولار).

وبحسب البيانات الرسمية فإن خدمة هذا الدين وصلت إلى مستوى 38% بالنسبة لمدفوعات الفوائد، في حين ارتفعت مدفوعات الأقساط بنسبة 10% تقريبا.

اتفاقيات قروض
وكشفت نشرة وزارة المالية الأردنية أن الحكومة وقعت عدة اتفاقيات قروض خلال عام 2012 بلغت قيمتها 2.4 مليار دينار (3.4 مليارات دولار)، قالت إن الحصة الأكبر منها ذهبت لتمويل عجز الموازنة، في حين وجه جزء آخر لتمويل مشاريع في قطاعات الطاقة والمياه وغيرها.

ووقعت الحكومة الأردنية نهاية العام الماضي على اتفاقية قرض بقيمة ملياري دولار مع صندوق النقد الدولي التزمت بموجبها الحكومة برفع أسعار المحروقات والكهرباء وتنفيذ سلسلة من السياسات والقرارات.

واتخذت الحكومة قرارا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي برفع أسعار المحروقات والغاز المنزلي بنسب بلغت 54%، في حين تعتزم رفع أسعار الكهرباء بنسب قد تبلغ 14% خلال الفترة القليلة المقبلة ضمن التزاماتها مع الصندوق الدولي.

وأدت قرارات رفع الأسعار نهاية العام الماضي إلى موجة احتجاجات عنيفة عمت مختلف مناطق المملكة وأدت لحالة من الاضطرابات في بعض المناطق قتل خلالها مواطن ورجلا أمن وجرح العشرات من المواطنين ورجال الأمن.

وكان رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور قد حذر من أن عدم اتخاذ قرارات رفع الأسعار سيؤدي إلى انهيار سعر صرف الدينار الأردني، وهو ما دفع دولا في مجلس التعاون الخليجي، لا سيما السعودية والامارات والكويت، لإيداع أكثر من مليار دولار في البنك المركزي الأردني لتعزيز الاحتياطات النقدية في المملكة.

وأعلنت الدول الثلاث عن سلسلة من المشاريع التنموية التي ستمولها لدعم الاقتصاد الأردني الذي لا يزال يعاني الأزمة التي تعصف به منذ أعوام وتفاقمت بشكل كبير خلال العامين الماضيين.

وتتهم المعارضة الأردنية واقتصاديون محليون السياسات الاقتصادية وسياسات خصخصة الشركات الإنتاجية والمؤسسات الكبرى والفساد في القطاع العام بأنه السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع القياسي في حجم الدين العام في المملكة.

وباتت أرقام الدين والاتهامات بالفساد لمسؤولين كبار في المملكة أحد محركات الاحتجاجات التي تنظمها قوى الحراك الشعبي والمعارضة في البلاد على وقع الربيع العربي منذ مطلع 2011.