الاضطرابات تكلف تركيا مائة مليار دولار

كشف بولنت أرينتش نائب رئيس الوزراء التركي أمس أن الأزمة السياسية التي تواجهها حكومة رجب طيب أردوغان كلفت اقتصاد البلاد ما يفوق مائة مليار دولار، فيما عرفت الأسواق المالية التركية أمس صعودا بعد موجة هبوط كبيرة الأسبوع الماضي.

 

وندد أرينتش بما أسماه مكيدة تهدف إلى الإساءة لمكانة تركيا سواء في الداخل أو الخارج. وقد عرفت تركيا التي تصنف ضمن الاقتصادات الناشئة معدلات نمو كبيرة في السنوات الماضية، إلا أن فضيحة الفساد واضطرابات سياسية سابقة وقرارات البنك المركزي الأميركي أثرت على أسواقها المالية.

وقد جمع أردوغان أمس للمرة الأولى فريقه الحكومي الجديد المنبثق عن التعديل الوزاري العاجل الذي أجراه الأسبوع الماضي، بعد استقالة ثلاثة وزراء شملهم التحقيق في قضية الفساد الضخمة التي تهز تركيا، وأدت لحبس نحو عشرين شخصية عامة، ومنها رجال أعمال بارزون وأبناء وزراء.

الليرة والبورصة
وشهدت الليرة التركية أمس صعودا مقابل الدولار، حيث بلغ سعرها 2.1239 ليرة مقابل الدولار بعدما هبطت إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي ناهز 2.17 ليرة مقابل الدولار، وقد فقدت العملة التركية منذ بداية العام أكثر من 15%.

 

كما صعدت بورصة إسطنبول الاثنين بنسبة 6.42%، وأبدى وزير المالية التركي محمد شيمشك تفاؤله بانتعاش "سريع" للأسواق، فيما راهن وزير الاقتصاد نهاد زيبكتشي على عودة الهدوء "قبل نهاية الأسبوع"، إلا أن كثيرا من رجال الأعمال الأتراك ما زالوا يشعرون بالقلق.

ففي تصريحات لمجلة إيكونوميست الاقتصادية أبدى أكثر من ثلثي 132 رئيس مجلس إدارة شركات تركية أو أجنبية عاملة في تركيا قلقهم من تأثير حاد عام 2014 على اقتصاد البلاد، الذي تضرر بالفعل من قرارات مجلس الاحتياطي الأميركي بتقليص برنامج التحفيز النقدي، وهو ما يؤثر على تدفقات الاستثمارات التي تستقبلها الاقتصادات الناشئة، ومنها تركيا.