سوق البصرة.. سلع رديئة وعلامات تجارية مزورة

عبد الله الرفاعي-البصرة

في منطقة العشار، المركز التجاري الكبير لمحافظة البصرة، يقف أبو محمد حائراً بعد نزاع بسيط حصل بينه وبين صاحب محل تجاري اشترى منه مدفأة كهربائية، إلا أنه لم يستعملها إلا ليلة واحدة قبل أن تتعطل.

وحين أراد استبدالها قال له التاجر إن الأجهزة الكهربائية لا تسترجع ولا تستبدل لأنها معرضة للتلف بفعل تذبذب الكهرباء.

هذا الأمر حصل لكثيرين في البصرة، خاصة بعدما فتحت أبواب الاستيراد بشكل واسع وتوقفت الرقابة عنها بعد عام 2003، فضلا عن انتشار ظاهرة الرشوة في المؤسسات الرقابية التجارية والصحية.

يقول أبو محمد إنه ليس من السهل أن يشتري المرء سلعة هو بأمس الحاجة إليها، ليجد فيما بعد أنها عاطلة وغير صالحة للاستخدام.

ثقافة شرائية
ويرى علي محسن -وهو تاجر جملة- أن الأجهزة التي يستوردها التجار في البصرة أغلبها من منشأ صيني، وهي تستورد بطريقين: إما من الصين مباشرة وهذه عادة ما تكون ذات كفاءة متدنية، ويؤخذ بنظر الاعتبار القوة الشرائية للسوق المحلية، وإما من دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذه جيدة لأن دبي تحص وتراقب السلع المستوردة، ولهذا تكون هذه السلع أغلى من الأخرى.

ويقول محسن إن الزبون العراقي لا يمتلك ما أسماها ثقافة الشراء حيث إن التاجر الذي يجلب سلعاً تجارية ذات كفاءة عالية لا يجد من يشتريها لأن الناس يرغبون في الرخيصة. وهناك من يشتري بالتقسيط، مما يضطر التاجر لأن يجلب السلع الرائجة في السوق.

وأضاف أن التاجر كان يتحمل نفقات إضافية وخسائر كبيرة ناجمة عن تكدس البضائع في المنافذ الحدودية بسبب ضوابط الفحص التي تقضي بإرسال عينات منها إلى مختبرات وزارة التخطيط في بغداد، وعادة ما تتأخر نتائج الفحص. كما أن افتتاح مركز للتقييس والسيطرة النوعية في البصرة مؤخراً لم يحل المشكلة.

خدعة تجارية
نبيل جودة صاحب محل أجهزة كهربائية, وهو طرف ثالث بين تاجر الجملة والزبون ويبيع بالمفرد، يقول إنهم يتورطون مع زبائنهم لأن السلع المستوردة رديئة، وهناك تجار يطلبون من الشركات الصينية أن تضيف إلى الأجهزة الكهربائية اسم علامة تجارية عالمية مثل جنرال وإنترناشيونال وهيتاشي وغيرها، حيث يضيفون حرفاً واحداً إلى اسم العلامة التجارية مثل علامة "Rgeneral" وهو الأسلوب المتبع لتضليل المشتري.

أما المواطن خضير جاسم فيرى أنه في كل دول العالم تفرض غرامات على التجار الذين يغشون الناس، ولا تطرح أي سلعة استهلاكية في السوق دون الحصول على شهادة منشأ، وهذا غير معمول به في العراق، وأن جميع ما يطرح في السوق المحلية هي أجهزة صينية لا يعرف حتى اسم الشركات التي تصنعها.

ويرى جاسم أن الانفتاح الاقتصادي وعدم وجود رقابة اقتصادية وانشغال الحكومة بمشاكلها السياسية، دعت التجار إلى استغلال الوضع من أجل الحصول على ربح كبير على حساب المواطن البسيط.

شهادة المنشأ
عبد الصاحب صالح حميدي نائب رئيس اتحاد رجال الأعمال في البصرة يقول إن شهادة المنشأ مهمة جداً بالنسبة لجميع السلع والمواد الغذائية أيضاً لأنها تقي المجتمع من أمور كثيرة، لكن المشكلة في عدم تنظيم عملية طلب شهادة المنشأ، حيث صدر قرار الحكومة بطلب الشهادة بين ليلة وضحاها، مما جعل المواد تتكدس في الموانئ وأدى إلى ارتفاع الأسعار.

وأضاف أنه في الفترة الأخيرة تمت إضافة فحص "أس.جي.أس" والدول المشمولة بالفحص، وهو فحص المادة المستوردة سواء كانت غذائية أو غيرها، موضحا أن المشكلة تكمن في عدم تنظيم المنافذ الحدودية التي لا تليق بالعراق، ونافياً أن تكون هناك خطة اقتصادية إستراتيجية في البلاد.

وكان وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي علي يوسف الشكري قد افتتح في فبراير/شباط 2013 مختبراً للتقييس والسيطرة النوعية في البصرة، وبيّن أنه سيفحص البضائع الداخلة للعراق عبر المحافظة، إلا أن التجار يؤكدون أنه ما زالت الطريق طويلة للوصول إلى حلول كاملة لإيقاف استيراد البضائع الرديئة.