دعم الرياض للدول العربية 3.7 مليارات دولار

قال صندوق النقد الدولي اليوم نقلا عن وزارة المالية السعودية إن الرياض قدمت حتى الآن خُمس ما تعهدت به من معونات للدول العربية منذ اندلاع ما يسمى ثورات الربيع العربي العام الماضي، وناهزت الدعم السعودي 3.7 مليارات دولار من أصل 17.9 مليار دولار تعهدت الرياض بتوفيرها على شكل قروض ومنح ومساعدات منذ بداية العام الماضي إلى غاية الأول من يونيو/ حزيران الماضي.

وأوضحت المؤسسة المالية الدولية في تقرير عن اقتصاد السعودية أن مصر تلقت 1.5 مليار دولار من أصل أربعة مليارات وعدتها بها السعودية، ونال الأردن 1.4 مليار دولار من أصل 2.7 مليار دولار، في حين ينتظر المغرب وتونس مبلغ 1.25 مليار دولار و750 مليون دولار على التوالي تعهدت السعودية بتقديمها للبلدين.

وفي أوائل 2011 وعدت السعودية البحرين وسلطنة عُمان بمساعدات تبلغ قيمتها خمسة مليارات دولار ضمن تعهدات من باقي الدول الخليجية بقيمة عشرين مليار دولار، وذلك لمساعدة البلدين الخليجيين على مواجهة الاضطرابات التي سجلت فيهما، ولم تدفع الرياض أي جزء من هذه المساعدات للمنامة ومسقط، وقالت البحرين في يونيو/ حزيران الماضي إنها تنتظر تسلم الدفعة الأولى من الدعم السعودي عما قريب.

وحسب بيانات وزارة المالية السعودية فقد دفعت الرياض لدعم موازنة السلطة الفلسطينية مبلغ 280 مليون دولار من أصل 340 مليون دولار تعهدت بها، ومن أصل 240 مليون دولار وعدت بها لتمويل مشروعات البنية التحتية في السودان لم تقدم لحد الآن سوى 80 مليون دولار.

معونات أخرى
ولم تشمل بيانات النقد الدولي مساعدات قدمتها السعودية بعد الأول من يونيو/ حزيران الماضي، وأبرزها مبلغ 350 مليون دولار لليمن من أصل 3.6 مليارات دولار وعدت بها، وسبق لمسؤولين يمنيين أن قالوا هذا الشهر إن الرياض قدمت وقودا ومنتجات نفطية لصنعاء تناهز قيمتها 2.2 مليار دولار في 2012، فضلا عن إقراضها البنك المركزي اليمني نحو مليار دولار.

وقال محللون إن عدم التيقن السياسي والاقتصادي أدى إلى بطء تحويل المعونات السعودية والخليجية عموما منذ بداية الحراك العربي، وفي وقت تريد فيه هذه الدول تقديم مساعدات مالية لدول الربيع العربي فإنها ظلت قلقة من تقديمها بسرعة لحكومات جديدة قد يتضح فيما بعد أنها "غير صديقة أو قد تبدد المال".

يشار إلى أن السعودية وعدت أيضا بدعم الموارد المالية لصندوق النقد الدولي بنحو 15 مليار دولار، وأشار استطلاع أجرته رويترز في يوليو/ تموز الماضي إلى أنه من المتوقع أن يبلغ فائض الموازنة السعودية 13% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2012، ولا يشكل مجموع المساعدات المالية التي تعهدت بها الرياض 10% من موازنتها العامة.