اقتصاد أوروبا على حافة الركود
وعزي التراجع في اقتصاد المنطقة بشكل أساسي إلى قيام الشركات والمستهلكين بتقليص الإنفاق خلال الفترة المحددة.
تجدر الإشارة إلى أن الناتج الإجمالي لمنطقة اليورو كان تراجع في نهاية العام الماضي لكنه استقر في الربع الأول من العام الجاري حيث عوضت الصادرات تأثير انخفاض الاستثمارات ومخزونات الشركات، مما أنقذ المنطقة حينها من السقوط في الركود الاقتصادي.
ويأتي التراجع الاقتصادي في منطقة اليورو في ظل تنفيذ حكومات دول المنطقة جولة صارمة من إجراءات التقشف المالي التي تستهدف خفض مستويات الدين والعجز المرتفعة.
وأكد تقرير يوروستات على ترسخ الركود في دول تقع في قلب أزمة ديون المنطقة وهي إسبانيا وإيطاليا والبرتغال وإيرلندا واليونان وقبرص.
غير أنه وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات أن نمو الاقتصاد في ألمانيا -أكبر اقتصاد في أوروبا- التي تمكنت من مواجهة الأزمة وحققت نموا متواضعا بنسبة 0.3% في الربع الثاني من العام الجاري.
أما بالنسبة لفرنسا -وهي ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة- فقد سجلت انعدام النمو خلال الربع الثاني من العام الجاري بالمقارنة مع الربع الأول، حسبما أفاد المعهد الوطني الفرنسي للإحصاءات.
وبذلك يكون الاقتصاد الفرنسي نجا من خطوة أولى نحو الانكماش كان يتوقعها البنك المركزي وعدد من الخبراء الاقتصاديين.
ويعد الربع الثاني هو ثالث ربع على التوالي من انعدام النمو في فرنسا إذ خفض المعهد أرقامه للربع الرابع من 2011 إلى 0% بدلا من 0.1%.
وفي تأكيد أكبر للحالة القاتمة التي تسود منطقة اليورو، قال يوروستات في إصدار منفصل إن الناتج الصناعي للمنطقة تراجع بنسبة تجاوزت التوقعات بلغت 0.6% في يونيو/حزيران الماضي مما بدد تقريبا مكاسب نسبتها 0.9% في الشهر السابق عليه.
وبالنسبة للأداء الاقتصادي للاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، فبينت يوروستات أنه انكمش بنسبة 0.2% في الربع الثاني. وبالمقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، فيكون النمو الاقتصادي للاتحاد تراجع بنسبة 0.2% كذلك.