إجراءات بالجزائر لمحاربة غسل الأموال

أقرت الحكومة الجزائرية إجراءات جديدة لمراقبة حركة رؤوس الأموال والصرف بهدف محاربة غسل الأموال وتمويل "الإرهاب" فقد نشر أمس السبت مرسوم تنفيذي بالجريدة الرسمية ينص على كيفية تنظيم وعمل البطاقة الوطنية للمخالفين للتشريع والتنظيم المتعلقين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

وتقوم هذه البطاقة التي تتكلف بوضعها وزارة المالية والبنك المركزي الجزائري بتسجيل كل شخص طبيعي (فرد) أو معنوي (شركة) سواء كان مقيما في الجزائر أو غير مقيم، كان محل محضر معاينة متعلقة بمخالفة التشريع والتنظيم المتعلقين بالصرف وحركة رؤوس الأموال ويتم التسجيل ضمن بنك بيانات.

وسيستفاد من هذه البطاقة للوقاية والمكافحة في مجال تبييض الأموال وتمويل "الإرهاب" ووضع سياسة للوقاية والمكافحة في مجال مخالفة الصرف، فضلا عن مراقبة سوابق المخالفين واتخاذ الإجراءات التحفظية ضدهم.

ويمكن لعشر جهات ومؤسسات رسمية حددها المرسوم الاطلاع على المعلومات المسجلة بالبطاقة، ومن بينها المفتشية العامة للمالية والمديريات العامة للضرائب والجمارك والمحاسبة، وكذا المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة، كما يمكن للجهات القضائية الاطلاع على المعلومات الواردة بالبطاقة.

شطب الأسماء
وبوسع كل شخص طبيعي أو معنوي ورد اسمه بالبطاقة أن يطلب شطبه إذا ما استفاد من حكم براءة نهائي وفق ما نص عليه المرسوم التنفيذي.

وكان رئيس لجنة الاستعلامات المالية نور الدين حيبوش قال آخر العام الماضي إن اللجنة رصدت ستمائة عملية يشتبه أنها تتصل بتبييض أموال خلال النصف الأول من العام الماضي، وأشارت صحيفة جزائرية إلى أن الجزائر تنسق مع المغرب وموريتانيا لمحاربة تبييض أموال المخدرات تقوم بها 11 شركة تنشط بالجنوب الجزائري.

وكان التقرير السنوي الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية قبل بضعة أشهر حول محاربة الاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال قد صنف الجزائر ضمن 68 دولة عبر العالم تشكل مصدر قلق فيما يخص تبييض الأموال وجرائم مالية أخرى.