فرنسا تزيد الضرائب للحد من العجز

أعلنت الحكومة الفرنسية الجديدة زيادة في الضرائب من شأنها توفير 7.2 مليارات يورو (تسعة مليارات دولار) في العام الجاري من أجل الإيفاء بالهدف الذي أقرته الدولة للحد من عجز الموازنة.

وشملت تعديلات موازنة العام الجاري الزيادة التي تهدف لسد نقص العائدات من ستة إلى عشرة مليارات يورو (7.5 إلى 12.6 مليار دولار) بسبب النمو الاقتصادي الأقل من المتوقع.

ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الفرنسي في العام الجاري بنسبة 0.3% فقط بانخفاض عن توقع سابق بنموه بنسبة 0.5%.

وإذا أخفقت فرنسا في تعويض نقض العائدات فلن تتمكن من تقليص عجز الموازنة من مستوى 5.2% في العام الماضي إلى 4.5% في نهاية العام الحالي، مما سيعرض تصنيفها الائتماني للخطر.

وحسب القرار الحكومي ستتحمل الشركات الكبرى وأصحاب الدخول المرتفعة بصورة أساسية تكلفة ضمان إيفاء الحكومة بأهدافها حسبما تعهد الرئيس فرانسوا هولاند الذي تولى السلطة الشهر الماضي.

وقد أعلن وزير الموازنة الفرنسي جيروم كاويزاك ووزير المالية بيير موسكوفيتشى أن زيادة ضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة سوف يضيف نحو 2.3 مليار يورو لصناديق الدولة، وأن البنوك وشركات النفط ستدفع مزيدا من الضرائب.

وأكدت باريس أنها ستفرض ضريبة استثنائية على قطاع النفط لجمع نحو 550 مليون يورو (693 مليون دولار) لدعم خزينة الحكومة.

ومن المتوقع أن تفرض فرنسا مزيدا من الضرائب العام المقبل، حيث إن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو يعانى من تراجع النمو وارتفاع معدل البطالة الذي بلغ نهاية الربع الأول من العام الجاري مستوى 9.6% وهو الأعلى منذ 1999.

وشن أيرولت في كلمة أمام البرلمان هجوما على الحكومة الفرنسية السابقة، معتبرا أنها وضعت ميزانية للعام الجاري شملت تقديرات مخفضة للإنفاق وأخرى مفرطة في التفاؤل بشأن الإيرادات، واصفا الوضع بالخطير.

ووعد بأن تعالج الحكومة الجديدة المشكلة بالتركيز على تنشيط العوامل المحركة للاقتصاد الفرنسي بدلا من اللجوء إلى تخفيضات تقشفية حادة تضر بنمو الاقتصاد وتؤثر على وضع المواطنين.