أميركا تنظر في تشديد عقوبات إيران
اقترب المشرعون الأميركيون خطوة من وضع اللمسات الأخيرة على عقوبات جديدة تهدف لفرض مزيد من القيود على إيرادات إيران النفطية بعد أن اتفق مفاوضون من مجلسي الشيوخ والنواب أمس على مشروع قانون توفيقي.
وإذا أقر المشروع فإن العقوبات ستضع ضغوطا تضاف لعقوبات فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا العام على الدول التي تمتنع عن خفض مشترياتها من النفط الإيراني، وهي عقوبات يأمل الغرب بأن تمنع طهران من صنع أسلحة نووية.
وقال زعماء مجلسي الشيوخ والنواب إنهم يريدون إقرار العقوبات الجديدة بحلول مطلع الأسبوع القادم حيث من المقرر أن يبدأ الكونغرس عطلة طويلة، ولم يتم بعد تحديد موعد للاقتراع على المشروع بالمجلسين.
وتحث العقوبات الجديدة الرئيس الأميركي على تحديد ما إذا كانت شركات النفط والناقلات الإيرانية لها علاقة بالحرس الجمهوري الإيراني مما قد يؤدي لفرض عقوبات عليها.
وتتضمن الإجراءات الجديدة فرض عقوبات على الجهات التي توفر التأمين وإعادة التأمين لشركات النفط والناقلات الإيرانية، وعلى الشركات التي تنقل النفط الإيراني والتي تساعد الناقلات الإيرانية في تغيير جنسيتها وفي إغلاق أجهزة التعقب الملاحية لتجنب العقوبات.
كما تتضمن معاقبة الشركات الأميركية الأم التي تنتهك الشركات التابعة لها عقوبات إيران، إضافة إلى توسيع تعريف المعاملات المالية الممنوعة لتتضمن العقود الآجلة وصفقات المقايضة وتسديد صفقات النفط بالذهب ومنع شراء سندات الحكومة الإيرانية.