هبوط أرباح باركليز خلال النصف الأول

هبطت الأرباح الصافية لبنك باركليز البريطاني خلال النصف الأول من العام بنحو 70 مليون جنيه إسترليني (109 ملايين دولار) بفعل تكاليف استثنائية كبيرة تتعلق بديون البنك، وجدد اعتذاره عن فضيحة التلاعب بسعر الفائدة بين البنوك (ليبور) والتي هزت الثقة بأحد أكبر المجموعات البنكية في العالم.

وقال البنك إن أرباحه قبل خصم الضرائب بلغت 4 مليارات جنيه (6.2 مليارات دولار)، وهو أعلى من متوسط توقعات المحللين التي كانت تشير إلى أرباح بقيمة 3.8 مليارات جنيه.

وعبر البنك في بيان إعلان نتائجه المالية عن ثقته بقدرته على تصحيح الضرر الذي أحدثته فضيحة التلاعب بالليبور واستعادة الثقة بالبنك، وجدد رئيسه ماركوس أغيوس اعتذاره عن هذه القضية التي خيبت آمال عملاء البنك وحاملي أسهمه على حد وصفه.

ويبحث باركليز عن مدير تنفيذي جديد بعد استقالة بوب دايموند تحت ضغط الانتقادات الشديدة التي وجهت للبنك بفعل فضيحة التلاعب بالليبور، والتي دفع بموجبها تعويضات بقيمة 290 مليون جنيه (454 مليون دولار) للسلطات الرقابية في بريطانيا والولايات المتحدة بعد اتهام بالسعي للتلاعب بالليبور واليوروبور بين عامي 2005 و2009.

خسائر متوقعة
وقال البنك إنه قد يدفع فاتورة بقيمة 450 مليون جنيه (705 ملايين دولار) لتعويضات عملاء تم تضليلهم بشأن منتجات تحوط خاصة بنسبة الفائدة، كما أعلن مكتب الجرائم الخطيرة في بريطانيا أوائل الشهر الجاري أنه يبحث إمكانية إجراء تحقيقات جنائية حول فضيحة الليبور.

للإشارة فإن الليبور هو نسبة الفائدة المعمول بها في كافة القطاع المصرفي بالعالم ويتحدد بموجبه كلفة إقراض البنوك بعضها لبعض. وتكتسي هذه النسبة أهمية بالغة حيث تؤثر على كلفة استدانة الشركات والأفراد والبنوك على حد سواء. كما تعتمد المصارف الأوروبية نسبة فائدة أخرى بينها تسمى يوروبور.