الشفافية: الفساد قد يبطئ تعافي أوروبا

حذرت منظمة الشفافية الدولية اليوم من أن الفساد السياسي والاقتصادي في أوروبا -لاسيما في البلدان المطلة على البحر المتوسط- قد يزيد اقتصادات المنطقة هشاشة، في وقت تسارع فيه لتجاوز أزمة الديون السيادية.

واعتبرت المنظمة أن الفشل في رصد ظواهر الفساد والوقاية منها ومحاربتها بطرق مناسبة يعد من أسباب اندلاع أزمة الديون، وقدرت الشفافية الدولية أن الفساد يكبد أوروبا نحو 120 مليار يورو (150 مليار دولار) كل سنة، واعتبر محللون أن هذا المبلغ ربما يكون مبالغا فيه.

وأشارت المنظمة -في تقرير لها- إلى أنه في الوقت الذي تعتبر فيه دول أوروبا نفسها من أقل مناطق العالم فسادا، فإن القليل من هذه البلدان تمارس الضغط بشكل منتظم أو تمنح المواطنين حق الوصول للمعلومة، فاسحة المجال بذلك أمام بروز ثقافة الابتزاز المالي والاختلاسات من لدن نخب سياسية واقتصادية.

وصرح مدير الأبحاث في منظمة الشفافية الدولية فين هاينريش -وهو المشرف على التقرير الذي شمل 25 دولة- بأن البلدان التي تضعف لديها شبكات الضمان ضد الفساد هي التي تواجه أكبر المشكلات في ديونها العامة في الوقت الحالي.

مؤسسات الرقابة
وأضاف هاينريش أن المؤسسات الرقابية في البلدان المشار إليها تكون ضعيفة للغاية وغالبا غير مستقلة عن الجهاز الحكومي، وهو ما يعني أن المسؤولين الحكوميين ربما يفلتون من المحاسبة بطريقة أو بأخرى.

وذكر تقرير الشفافية الدولية أن كلا من اليونان وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا -وهي الأكثر اضطرابا في وضعها المالي بأوروبا- تعاني مشكلات عميقة الجذور في إداراتها العامة، وأبرزها عدم خضوع المسؤولين فيها للمحاسبة على أعمالهم.

وتشير المنظمة غير الحكومية إلى أن نخبا سياسية واقتصادية في أوروبا تستغل نفوذها للفوز بالصفقات أو التأثير على السياسات، في حين تعجز البرلمانات في غالب الأحيان عن إنقاذ قوانين مكافحة الكسب غير المشروع.

وقال تقرير المنظمة إن برامج الخصخصة تعد تربة خصبة لمراكمة الثروات في يد القطاع الخاص، مشيرة إلى أن البرامج المقررة في البرتغال واليونان ربما تواجه مخاطر، من أبرزها ألا يبقى من عائدات هذه البرامج سوى القدر القليل لدفع الديون أو تقليص عجز الموازنات، حيث يستفيد بعض الأفراد المقربين من جهات مسؤولة من هذه العائدات أكثر من استفادة عموم الناس.