قطريون ينسحبون من إدارة بنك سوري
استقال مستثمرون قطريون من عضوية مجلس إدارة بنك سوريا الدولي الإسلامي عقب فرض عقوبات منسقة بين وزارة الخزانة الأميركية والبنك المركزي القطري على المصرف السوري، وقال المركزي القطري إن العقوبات الأميركية لا تستهدف المستثمرين القطريين في البنك السوري.
وقال المركزي القطري في موقعه على الإنترنت إنه اتخذت بمعية حكومة قطر تدابير لضمان عدم التفاف المتعاملين مع المؤسسات المالية القطرية على العقوبات الأميركية ضد بنك سوريا الدولي الإسلامي.
وقد أعلنت الخزانة الأميركية أمس قرارا بتجميد أرصدة المصرف السوري في أميركا وحظر تعامل المؤسسات والأفراد داخل الولايات المتحدة معه، موضحة أن بنك سوريا الدولي الإسلامي قدم مساعدة للمصرف التجاري السوري وهو المدرج بالقائمة السوداء المعتمدة أميركياً ضمن حزمة العقوبات المفروضة على النظام السوري.
وقد تأسس بنك سوريا الدولي الإسلامي في العام 2006 من خلال شراكة بين مستثمرين قطريين وسوريين، وحاز بنك قطر الدولي الإسلامي ومستثمرون قطريون آخرون حصة 49% في رأسمال المصرف السوري، وأصبحت للمصرف القطري تمثيلية داخل مجلس إدارة المصرف السوري حيث عمل ثلاثة قطريين أعضاء غير تنفيذيين في مجلس الإدارة المذكورة.
البنك ينتقد
بالمقابل انتقدت إدارة بنك سوريا الدولي الإسلامي العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية عليه، ونفت وجود أي أصول أو أرصدة له في الولايات المتحدة.
وأوضح مصدر مسؤول في إدارة البنك أن هذا الأخير كان قد توقف أسوة بباقي المصارف السورية عن تنفيذ أي عمليات مصرفية خارجية بالدولار الأميركي منذ قيام واشنطن بفرض عقوبات اقتصادية على سوريا.
يُشار إلى أن البنك السوري مصرف خاص، وهو عبارة شركة مساهمة مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية.