سعي لعزل محافظ المركزي التونسي

البنك المركزي التونسي أكد أن اقتصاد البلاد خرج من مرحلة الخطر
undefined
تسعى الأحزاب المشكلة للحكومة الائتلافية بتونس لعزل محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي، في خطوة يخشى أن تثير قلق المستثمرين المتخوفين بالفعل بعد الثورة التي وقعت العام الماضي.

وقال مسؤول في حركة النهضة أكبر الأحزاب في المجلس الوطني التأسيسي -ويهيمن على الحكومة الائتلافية- إن هناك اقتراحا من الأحزاب الثلاثة لتغيير محافظ البنك المركزي، مشيرا إلى توجه لمناقشة الاقتراح في المجلس التأسيسي.

كما أكد مصدر في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية -ثاني أكبر أحزاب الائتلاف الحكومي- أن عزل النابلي نوقش خلال اجتماع للائتلاف. غير أنه لم يصدر تعليق من حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وهو ثالث أكبر حزب في الائتلاف الحاكم.

من جهة أخرى صرح متحدث باسم البنك المركزي بتونس بأنه لا يعرف شيئا عن أي خطة لعزل النابلي وأن البنك يعمل كالمعتاد.

وكانت الأشهر الأخيرة شهدت توترا بين الحكومة التونسية والبنك المركزي بشأن إدارة السياسة النقدية.

وكشفت الحكومة عن هدف للتضخم، ولكن النابلي رد بقوله إن هذا الرقم يحدده البنك المركزي وإنه لن يقبل تدخلا سياسيا في عمله.

ويشعر البنك المركزي بقلق من التضخم الذي تسارع إلى مستوى 5.7% في أبريل/نيسان الماضي، ويريد وزراء الحكومة الذين يتطلعون للفوز في جولة من الانتخابات من المقرر إجراؤها عام 2013الإسراع في خطوات النمو الاقتصادي، وهو ما قد يدفع بمعدل التضخم للارتفاع.

وقال البنك المركزي في بيان صدر بعد اجتماع مجلس إدارته في وقت سابق من الشهر الجاري إنه سيضطر لرفع أسعار الفائدة إذا استمرت الضغوط التضخمية، في خطوة تخاطر بإلحاق الضرر بالانتعاش الاقتصادي المبدئي لتونس.

النابلي عين محافظا للمركزي التونسي بعد بضعة أيام من نجاح الثورة في البلاد  (الفرنسية-أرشيف)
النابلي عين محافظا للمركزي التونسي بعد بضعة أيام من نجاح الثورة في البلاد  (الفرنسية-أرشيف)

مرشحون
تجدر الإشارة إلى أن النابلي كان عين محافظا للمركزي التونسي بعد بضعة أيام من نجاح الثورة في البلاد في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، وأطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

ووفق القانون يتم إعفاء محافظ البنك المركزي بقرار جمهوري بعد التوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، والمصادقة عليه بأغلبية الحاضرين من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس وفق الفصل 26 من القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.

ومن أبرز المرشحين لخلافة النابلي النائب في المجلس الوطني التأسيسي والخبير الاقتصادي منصف الشيخ روحه، والمدير العام السابق للبنك التونسي الكويتي الحبيب صفر.

وانتهجت تونس التي تناضل من أجل الخروج من الكساد مسارا ثابتا بشأن التضخم وأسعار الفائدة وأسعار الصرف حتى في الاضطرابات التي أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

غير أن الحديث عن عزل محافظ البنك المركزي يشير إلى أنه ربما يكون من الصعب التمسك بهذا الخط.

المصدر : رويترز