اقتصاد تونس يعود للنمو
أعلنت تونس عن عودة اقتصادها للنمو خلال الربع الأول من العام الجاري حيث حقق معدل نمو بنسبة 4.8% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي التي شهدت انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وأوضحت البيانات أن اقتصاد تونس كان قد انكمش بنسبة 1.8% في عام 2011. وعزي الانكماش حينها إلى عدم الاستقرار السياسي الذي تسبب في إغلاق مصانع وعزوف السياح والمستثمرين.
وتخطط حكومة تونس المؤقتة التي يرأسها حمادي الجبالي لتحقيق مستوى نمو في ختام العام الجاري بنسبة 3.5%.
من جهة أخرى خفضت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني أمس الأربعاء تصنيف تونس الائتماني السيادي بمقدار درجتين ليصل إلى "BB" وهي درجة عالية المخاطر, لكنها أبقت على نظرتها المستقبلية للتصنيف مستقرة.
وعزت الوكالة الخفضَ إلى أن مؤشرات الاقتصاد والمالية والدين الخارجي أضعف من المتوقع رغم الاستقرار السياسي العام الذي تشهده البلاد.
واستبعدت الوكالة قدرة الحكومة الانتقالية التونسية على اتخاذ إجراءات تصحيحية تتيح للبلاد رفع تصنيفها إلى الدرجة الاستثمارية.
وتعليقا على تخفيض تصنيف تونس، قال عضو مجلس إدارة بنك تونس المركزي معز العبيدي إنه ينبغي وضع قرار خفض التصنيف في سياقه، مشيرا إلى أن تونس تعتمد بشكل كبير على "الديون الثنائية والتعددية" لتلبية احتياجات الميزانية.
وأضاف أن تونس تقترض من السوق ثلث ديونها فقط، واستبعد العبيدي أن يضر التصنيف بتونس في مفاوضاتها للحصول على الديون.