أوروبا ترفع أموال الإنقاذ لتريليون دولار
وافق وزراء مالية منطقة اليورو الجمعة على زيادة إجمالي سقف الإقراض لدى صندوق الإنقاذ المؤقت والدائم من 500 مليار يورو (665 مليار دولار) إلى 800 مليار يورو (أكثر من تريليون دولار) لتفادي تفاقم أزمة الديون السيادية.
ويتضمن المبلغ 500 مليار يورو من صندوق الإنقاذ الدائم المعروف بآلية الاستقرار الأوروبية و200 مليار يورو خصصت لبرامج الإنقاذ لكل من اليونان وأيرلندا والبرتغال وفرها صندوق الإنقاذ المالي المؤقت، فضلا عن 100 مليار يورو تؤمن من خلال قروض ثنائية وصناديق أوروبية.
وقالت وزيرة المالية النمساوية ماريا فيكتر بمناسبة اجتماع لوزراء المالية في كوبنهاغن إن صندوقي الإنقاذ سيعملان بالتوازي إلى غاية منتصف العام المقبل، مضيفة أن الزيادة في القدرة المالية للصندوقين -المؤقت يعمل منذ أشهر والدائم سيبدأ العمل به في يوليو/تموز المقبل- ستتم العام الجاري من خلال دفعتين في الصندوق الدائم ومثلهما في العام المقبل.
وتتطابق الأرقام المعلن عنها مع ما صدر أمس الخميس عن وزير المالية الألماني فولفغانغ شوبيله، الذي قال إن السقف الجديد يظل كافيا ومقنعا، وذلك بعدما كانت ألمانيا -أكبر اقتصادات أوروبا- تصر على رفض الزيادة في أموال الإنقاذ خلال الأسابيع الماضية.
استرجاع الثقة
وقال وزير المالية البلجيكي ستيف فانكر إن الأسواق المالية لن تسترجع الثقة في منطقة اليورو بطبيعة الحال إلا إذا اتفق المسؤولون الأوروبيون على صندوق إنقاذ قوي.
وقد تعرضت دول منطقة اليورو لضغوط دولية كبيرة من صندوق النقد الدولي والولايات المتحدة وغيرهما لتقوية آلياتهم المالية للإنقاذ، وكان آخر الداعين لزيادة القدرة المالية لصندوقي الإنقاذ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي اقترحت قبل أيام زيادة هذه الأموال إلى تريليون يورو.
كما اشترطت الدول المتقدمة والصاعدة الأعضاء في مجموعة العشرين قبل المساهمة في زيادة ميزانية صندوق النقد أن يضخ الأوروبيون أموالا أكثر لمعالجة أزمتهم المالية.