نواب الأردن يقرون موازنة تقشف
محمد النجار-عمان
أقر مجلس النواب الأردني اليوم قانون موازنة عام 2012، واعتبرت الحكومة أن الموازنة "تقشفية"، وأعلنت عن إجراءات لرفع الأسعار وفرض ضرائب "حتى لا يواجه الأردن مصيرا شبيها باليونان"، وفقا لتصريحات لوزير المالية أمية طوقان قبل أيام.
وصوّت لصالح مشروع الموازنة 74 نائبا من أصل 107 حضروا الجلسة بعد ماراتون طويل من المناقشات لأكثر من شهرين داخل أروقة اللجنة المالية والاقتصادية، إضافة إلى أسبوع من المناقشات تحت قبة البرلمان.
ويبلغ حجم الموازنة التي أقرها النواب 6.8 مليارات دينار (9.6 مليارات دولار)، وبعجز بلغ حجمه مليار و38 مليون دينار (1.5 مليار دولار).
وتحولت مناقشات الموازنة لمحاكمة من نواب للسياسات الاقتصادية التي اُتبعت في العقد الأخير، وذهب بعضهم للقول إن تلك السياسات وخاصة سياسات الخصخصة للشركات الإستراتيجية كانت شبيهة بالمقولة "للبيع بداعي السفر".
| قال رئيس الوزراء ردا على مناقشات النواب للموازنة إن التقشف "ليس خيارنا بل قدرنا"، ونفى أن يكون الاقتصاد الأردني "داخل غرفة الإنعاش" |
إجراءات تصحيحية
وأعلنت الحكومة عن "إجراءات تصحيحية" على مدى ثلاثة أعوام تستهدف تقليل عجز الموازنة وضبط الوضع المالي، ومنها إجراءات تتعلق بإعادة توجيه الدعم المقدم للمحروقات والمواد الغذائية، وهو ما فهم منه على أنه توجهٌ لرفع الأسعار اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل.
وأكد رئيس الوزراء عون الخصاونة الخميس ردا على مناقشات النواب أن الموازنة الحالية هي الأكثر تقشفا في تاريخ الأردن، معتبرا أن هذا التقشف "ليس خيارنا بل قدرنا"، ونفى رئيس الحكومة أن يكون الاقتصاد الأردني "داخل غرفة الإنعاش".
وكان وزير المالية حذر من أن عدم تنفيذ برامج إصلاح اقتصادي قد يؤدي بالأردن إلى وضع شبيه باليونان، وهي التصريحات التي انعكست على مناقشات النواب والمحللين الاقتصاديين على مدى الأيام الماضية.
غير أن طوقان اعتبر في حديث للجزيرة نت مساء الأربعاء أن تصريحاته تلك "أسيء فهمها"، وقال "أسيء فهم تفسير تصريحاتي حول اليونان التي أصبحت مثلا على أنه لا يجب أن تتأخر الحكومات في أخذ إجراءات تصحيحية قبل تفاقم الأمور".
مراجعة الدعم
وأكد وزير المالية الأردني التزامه بما ورد بموازنة 2012 بأن كل الإجراءات التقشفية "ستكون موجهة للمقتدرين فقط"، وقال إن الدعم الموجه حاليا للطاقة والمواد الغذائية "يوجه للمقتدر وغير المقتدر ونحن نريد توجيه الدعم للفئات ذات الدخل المتوسط والمتدني فقط".
وكشف طوقان أن حجم الدعم في موازنة 2012 يبلغ 1.5 مليار دينار (2.1 مليار دولار) موجهٌ لدعم المحروقات والمواد الغذائية وبرامج حزمة الأمان الاجتماعي، غير أنه قال إنه سيصار لإعادة توجيه الدعم لمستحقيه.
واعتبر الوزير أن هناك إعفاءات من الرسوم لبعض السلع والخدمات بات من غير الضروري الإبقاء عليها.
وتابع "نحتاج طرقا لزيادة الإيرادات وتخفيض النفقات حتى يعود عجز الموازنة للمستويات المقبولة عالميا وهي بحدود 3%، العجز لدينا اليوم بلغ 6.2% حتى نهاية 2011، وقدمنا للبرلمان برنامجا على مدى ثلاث سنوات بحيث يصبح العجز في نهاية هذا العام 4.6% وفي العامين المقبلين 3.5% وهي نسبة قريبة من المستوى العالمي".
زيادة الأسعار
وكانت الحكومة أعلنت عن رفع أجور النقل العام بنسبة 6% اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، كما يتوقع أن تشهد أسعار المحروقات والمواد الغذائية وعدد من السلع والخدمات ارتفاعا بنسب متفاوتة خلال الشهرين المقبلين نتيجة قرار الحكومة إلغاء الإعفاء على سلع وخدمات.
وسبق هذه الإجراءات قرار برفع أسعار الكهرباء بنسبة تناهز 17% بعد أن بلغت مديونية شركة الكهرباء الأردنية أكثر من ملياري دولار بسبب انقطاع الغاز المصري واضطرار الشركة لاستخدام الوقود الثقيل في توليد الكهرباء، وفقا لما ذكرته الحكومة سابقا.