الأردن ينفي استهداف العمالة المصرية

نفى وزير العمل الأردني نضال القطامين اليوم أن تكون بلاده تستهدف العمالة المصرية بحد ذاتها لكنها تسعى لتصويب خلل بسوق العمل، بينما قال السفير المصري في عَمان خالد ثروت في وقت سابق اليوم إن السلطات الأمنية الأردنية أوقفت ألفي عامل مصري ورحلت نحو مائتين آخرين.

وأضاف المسؤول الأردني "ما نسعى إليه هو تنظيم سوق العمل في المملكة فقط" مشيرا إلى واقع موجود تجب مواجهته وتصويبه ومعالجته، موضحا أن العمالة الوافدة تقدر بمئات الألوف بالأردن، وأن الهدف هو إحلال العمالة الأردنية تدريجيا محل الوافدة غير المصرح لها قانونا. كما نبه على أن عمان لا تسعى لاستبدال العمالة الوافدة المصرح لها وتضمن لها حياة ومعيشة طيبة على حد قوله.

غير أن ثروت قال إن ترحيل العمالة المصرية طال حتى العمال الحاملين لتصاريح عمل قانونية، ويعمل المصريون في قطاعات عديدة بالأردن مثل الإنشاءات والمقاولات والزراعة والمطاعم والنظافة، وأشارت أنباء إلى توقف قطاع المقاولات في مدينة إربد بشمال البلاد بشكل تام إثر الملاحقات للعمالة المصرية المخالفة.

طلب مهلة
وكان السفير المصري دعا الأحد الماضي الحكومة الأردنية إلى منح مهلة من الوقت للعمالة المصرية المخالفة بالمملكة لتسوية أوضاعها، معربا عن قلقه من أن الحملات الأمنية تطال أحيانا مصريين يقيمون بشكل شرعي، كما أنها لا تترك مجالاً للموقوفين بغرض الترحيل لتوفيق أوضاعهم أو تأمين حقوقهم.

وكان وزير الداخلية الأردني عوض خليفات ذكر السبت الماضي أن ثمة نصف مليون مصري بالأردن منهم 176 ألفا فقط يحملون تصاريح عمل، والباقي في وضع غير قانوني، وذلك إلى جانب عدد آخر من العمالة من بلدان عربية وأجنبية مختلفة.

ووفق تقرير لـمنظمة العمل الدولية صدر في مارس/آذار الماضي فإن الأردن يضم 335 ألف عامل أجنبي يتوفرون على تصاريح عمل قانونية، أغلبهم لا يحوزون مؤهلات مهنية عالية، وأشارت إحصائيات رسمية نشرت عام 2009 إلى أن نحو 90% منهم أميون، وتتصدر العمالة من مصر ثم إندونيسيا فسريلانكا والفلبين على التوالي قائمة العمالة الأجنبية بالأردن.

ضعف التوظيف
ويعد الأردن واحدا من عشرة بلدان هي الأضعف عالميا من حيث معدل التوظيف مقارنة بعدد السكان، حيث إن نسبة 40% من الأردنيين الذين يفوق سنهم 15 عاما يوجدون في سوق العمل، كما أن نسبة التوظيف في صفوف الأردنيات من بين أضعف النسب في العالم حيث لا تتجاوز 14%.

ويشير تقرير العمل الدولية إلى فجوة كبيرة بين العرض والطلب في سوق العمل، حيث يطرق باب هذه السوق ستون ألف أردني كل عام، في حين أن الحكومة لا تحدث سوى عشرة آلاف وظيفة.