فرنسا تخفض تقديرها لمعدل النمو

خفضت فرنسا تقديرها لمعدل النمو في الربع الثالث من العام الجاري إلى 0.1% بدلا من 0.2%، لكن هذه العودة الفاترة إلى النمو تبعث على الارتياح قليلا في ظل الصعوبات التي تواجهها البلاد لإنعاش الصادرات ووقف التراجع في أعداد الوظائف.

وعدل معهد الإحصاء الوطني أيضا تقديره لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2012 بأكمله إلى 0.1% بدلا من 0.2%  ضمن البيانات النهائية للناتج المحلي.

وعاود الاقتصاد الفرنسي النمو في الربع الثالث مع انتعاش استهلاك الأسر بعد انكماشه بنسبة 0.1% في الربع الثاني، وهو ما يهدئ مخاوف من إمكانية انزلاق ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو إلى الركود بنهاية العام.

وأظهرت البيانات النهائية أن النمو في الربع الثالث كان مدفوعا في الأساس بانتعاش الصادرات وزيادة الطلب المحلي.

ويرجع تعديل النمو إلى تعديل قيمة مخزونات القطاع الصناعي بالخفض في المقابل تراجع استثمار الشركات بنسبة 0.6% في الربع الثالث بعد ارتفاعه بنسبة 0.5% في الربع الثاني.

وأظهرت بيانات أخرى من معهد الإحصاء الوطني الفرنسي أن إنفاق المستهلكين، وهو محرك رئيسي للاقتصاد الفرنسي ارتفع بنسبة 0.2% في نوفمبر/تشرين الثاني مع أخذ معدل التضخم في الحسبان، وذلك رغم توقعات بأن يسجل النمو صفرا.

تجدر الإشارة إلى أن إنفاق المستهلكين قد انخفض بنسبة 0.1% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكانت وزارة العمل الفرنسية قد كشفت أمس أن معدل البطالة قد زاد في البلاد في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، إذ وصل العدد الكلي للعاطلين في البلاد إلى 2.133 مليون شخص، ما يعني  نسبة زيادة عن الشهر السابق عليه بلغت 0.9%.

وبهذه الأرقام تبلغ نسبة البطالة في فرنسا ضعفها في ألمانيا تقريبا، حيث أشارت هيئة الإحصاء الأوروبية في آخر مقارنة لها بين البلدين إلى أن أعداد العاطلين بفرنسا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وصلت إلى 10.7% بينما لم تتجاوز في ألمانيا نسبة 5.4%.