بدء سريان عقوبات أوروبية على إيران
بدأ اليوم سريان عقوبات جديدة أشد على إيران في قطاعات البنوك والملاحة والصناعة، في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لإجبار طهران على التراجع عن برنامجها النووي.
وبنشرها في الجريدة الرسمية، أضيفت العقوبات التي تمت الموافقة عليها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى قانون الاتحاد الأوروبي.
وتشمل أشد عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي حتى الآن حظر التعاملات المالية وبيع المعدات الملاحية والصلب لإيران وحظر واردات الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الحظر السابق الذي يشمل النفط الإيراني.
وقال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالحكومة البريطانية إليستير بيرت إن زعماء إيران يعلمون أن للعقوبات تأثيرا مهما, وأنه يجب ألا يكون لديهم أدني شك في أن المجتمع الدولي سيواصل الضغط إلى أن يصبحوا مستعدين للتفاوض بنية حسنة وأن يتخذوا خطوات ملموسة ثمة حاجة إليها لإقناع المجتمع الدولي بأنهم لا يصنعون سلاحا نوويا.
وتمثل العقوبات الجديدة تغيرا مهما في سياسة الاتحاد المكون من 27 دولة سعت في السابق إلى استهداف أشخاص وشركات بعينها بفرض قيود اقتصادية.
شخصية و18 مؤسسة
وطبقا للعقوبات الجديدة فقد أدرج الاتحاد الأوروبى شخصية إيرانية واحدة و18 مؤسسة على لائحة العقوبات.
ونشرت الجريدة الرسمية للاتحاد إدراج باباك زانغاني المالك لمجموعة سورينت ومركزها دبي، حيث يستخدم بعض شركاتها لنقل المدفوعات المتعلقة بالنفط الإيراني، و18 مؤسسة.
وورد بالقرار أن زانغاني والمؤسسات الـ 18 متورطة في دعم الحكومة الإيرانية فيما يتعلق بأنشطتها النووية والصاروخية البالستية.
وأشار إلى أن زانغاني يساعد الشركات المدرجة على خرق حظر الاتحاد الأوروبي حول إيران، ويقدم الدعم المالي للحكومة الإيرانية.
وأدرج الاتحاد على اللائحة أيضاً الشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع المنتجات النفطية، والشركة الإيرانية لأنابيب النفط، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والشركة الوطنية الإيرانية للهندسة والإنشاء، وشركة المركبات الإيرانية، وشركة غيلفيسازان، وإيران للألمنيوم.
كما أدرج أيضا شركة سيماتيك للتنمية، وألومينات ومنظمة الابتكار والبحث الدفاعي، وبنك الاستثمار الإسلامي الأول، وشركة سايف أويل الدولية، وشركة سورينت كوميرشيال تراست، وشركة هونغ كونغ إنترترايد، وشركة بترو سويس السويسرية، وشركة سي إف شارب، وجامعة شريف للتكنولوجيا، وشركة معلّم.
وبذلك تشمل العقوبات الأوروبية حتى الآن 490 شركة أو مؤسسة إيرانية و105 أشخاص.
يُشار إلى أن ستة قرارات دولية بينها أربعة مرفقة بعقوبات كانت قد طلبت من إيران وقف تخصيب اليورانيوم، بينما شددت واشنطن والاتحاد الأوروبي هذه العقوبات بفرض حظر على النفط الإيراني منذ يوليو/تموز الماضي.