قبرص مطالبة بخفض فوري للإنفاق

طلب الدائنون الدوليون من قبرص تطبيق تخفيض فوري في الإنفاق بقيمة 1.2 مليار يورو (1.5 مليار دولار)، في حين تستمر المفاوضات بين الطرفين حول برنامج الإنقاذ المالي. وكان الدائنون -وهم الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي– قد طلبوا في وقت سابق من نيقوسيا تقليص الإنفاق بنحو 975 مليون يورو (1.2 مليار دولار).

وكانت قبرص العضو بالاتحاد الأوروبي قد طلبت في آخر يونيو/حزيران الماضي، مساعدات مالية تفوق 10 مليارات يورو (12.7 مليار دولار) لإعادة ضبط وضعها المالي الذي تفاقم نتيجة الانكشاف الكبير لقطاعها المصرفي على أزمة اليونان.

وأورد التلفزيون الحكومي بقبرص أن محافظ البنك المركزي بانيكوس ديمتريادس حث الحكومة على بذل كل ما في وسعها لدعم القطاع المصرفي.

خفض التصنيف
من جانب آخر، هددت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني باحتمال خفض تصنيف قبرص، معللة ذلك ببطء المفاوضات بين نيقوسيا والدائنين الدوليين حول برنامج الإنقاذ المالي والشك الذي يحيط الجدول الزمني لهذه المفاوضات. وأضافت أنها تضع تصنيف البلاد تحت المراجعة، قائلة إن عجز ميزانية قبرص قد يكون أكبر من المتوقع.

وأوضحت موديز أن المفاوضات بين الطرفين قد تطول بالنظر إلى أن الانتخابات الرئاسية في قبرص مقرر إجراؤها يوم 17 فبراير/آذار المقبل، مما يزيد احتمال تأجيل التوصل إلى اتفاق حول برنامج للإنقاذ المالي وتسليم دفعات منه إلى غاية الربع الأول من 2013.

وقد عادت في الآونة الأخيرة بعثة من الدائنين الدوليين إلى قبرص للتباحث مع حكومتها حول إجراءات التقشف، وترى نيقوسيا أن الإجراءات التي يطلبها المقرضون -ومن أبرزها تقليص أجور الموظفين والخدمات الاجتماعية ورفع ضريبة القيمة المضافة- تظل تدابير مرهقة بالنسبة لاقتصاد في مرحلة ركود.