البرلمان اليوناني يقرّ ميزانية تقشف

أقر البرلمان اليوناني ميزانية تقشفية للعام 2013 تشمل خفضاً جديدا للنفقات.

وتهدف الإجراءات الجديدة إلى توفير ما يقرب من 13.5 مليار يورو (17.4 مليار دولار) أغلبها عن طريق خفض الرواتب وزيادة الضرائب.

وسيفتح هذا التصويت الطريق أمام حصول اليونان على دفعة من قرض بقيمة 31.2 مليار يورو (40.2 مليار دولار) تنتظرها أثينا بفارغ الصبر منذ يونيو/حزيران الماضي وقد تأخرت بسبب مطالبة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بتحقيق الإصلاحات المطلوبة.

وبعد انتهاء جلسة البرلمان، قال وزير المالية يانيس ستورناراس إن تبني الميزانية يفتح الطريق أمام تسليم دفعة القرض. وسيتوجه ستورناراس اليوم إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو الذين سيبحثون الوضع الصعب لليونان ومسألة ديونها.

وتتوقع الميزانية الجديدة انكماشاً بنسبة 4.5% في الاقتصاد على خلفية اقتطاعات في الإنفاق ورفع الضرائب العام المقبل، مع العلم أن هذه ستكون السنة السادسة على التوالي التي تعاني فيها اليونان من الركود. كما تتوقع أن يبلغ معدل البطالة في العام المقبل 22.8%.

يشار إلى أن برنامج الإنقاذ، الذي تحصل فيه اليونان على مساعدات من دائنيها الأوروبيين مقابل تطبيقها إجراءات تقشف، كان من المفترض أن ينتهي عام 2014، غير أن أثينا تتفاوض مع دائنيها بهدف تمديد البرنامج لمدة عامين حتى عام 2016.