استمرار ارتفاع العجز التجاري المغربي

كشف المغرب أن العجز التجاري للبلاد ارتفع بنسبة 5% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي من شأنه أن يزيد فرص لجوء الرباط إلى استخدام قرض من صندوق النقد الدولي نتيجة تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي.

وأفاد مكتب الصرف المغربي الحكومي بأن العجز التجاري المغربي ارتفع إلى 144.2 مليار درهم
(16.8 مليار دولار)، إلا أن الزيادة على أساس سنوي أقل من زيادة نسبتها 6.1% بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب الماضيين.

وبلغت الاحتياطيات الأجنبية في بنك المغرب (المركزي) 134 مليار درهم (15.6 مليار دولار) حتى الرابع من أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما يكفي بالكاد لتغطية واردات البلاد لأربعة أشهر.

إلا أن المغرب تمكنه الاستفادة من خط ائتماني بقيمة 6.2 مليارات دولار قدمه صندوق النقد الدولي في أغسطس/آب الماضي.

ولمواجهة الصعوبات الاقتصادية، قرر المغرب لأول مرة إصدار سندات سيادية في نوفمبر/تشرين الثاني لتوفير تمويل للدولة.

غير أن خفض وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز توقعاتها للمغرب من مكانة مستقرة إلى سلبية الأسبوع الماضي من شأنه أن يخفض الإقبال على السندات المغربية ويزيد تكلفتها على الحكومة.

وكانت ستاندرد آند بورز عزت تقييمها السلبي للمغرب إلى مخاطر ناجمة عن عجز الميزانية وميزان المعاملات الجارية الذي تغذيه أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو أكبر شريك تجاري للمملكة.

وأضرت أزمة منطقة اليورو أيضا بعائدات السياحة في المغرب التي تراجعت بنسبة 3.6% في عام حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، لكن الانخفاض كان أقل من هبوط بنسبة 5% بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب.

ويواجه المغرب هذا العام انخفاضا في المحصول الزراعي المحلي وارتفاع أسعار السلع الأولية عالميا، وهو ما يعني أنه يتعين على الرباط استيراد المزيد من المنتجات الزراعية وبسعر أعلى، وسيؤدي ارتفاع سعر النفط أيضا لزيادة تكلفة الاستيراد.

وتشير أحدث التوقعات إلى أن نمو الاقتصاد المغربي سيتباطأ هذا العام إلى ما بين 2% و3% هذا العام مقارنة مع 4.9% في 2011.