مصر تقيد التحويلات المالية

شدد البنك المركزي المصري إجراءات تحويل المستوردين أموالا إلى الخارج، في مسعى -حسب محللين – لسد ثغرات يستغلها رجال أعمال لإتمام تحويلات مالية دون دخول سلع إلى مصر.

وقال البنك في بيان له أمس إن بعض عملاء البنوك التجارية حولوا مدفوعات لمورديهم الأجانب دون أن يقدموا لبنوكهم أي مستندات تخص عملية الاستيراد، وهو ما يصعب معه تحقق البنك منفذ التحويل من جدية واكتمال العملية المذكورة.

 
وتنص القواعد الجديدة لتحويل المستوردين للأموال على أن يتم تداول مستندات عملية الاستيراد موضوع التحويل عن طريق البنك الذي نفذ هذا التحويل، والحصول على تعهد مكتوب من العميل المستورد بهذا الشأن.

 
وتفرض هذه القواعد الجديدة على البنوك الإبلاغ عن أي مخالفة تصدر عن عملائها، وسيعمم البنك المركزي هذه المخالفات على كل البنوك لقطع الطريق على أي معاملات مشابهة للعميل نفسه.

" البنك المركزي ينفق نحو ملياري دولار شهريا من احتياطي العملات الأجنبية لسد العجز في ميزان المدفوعات والحفاظ على استقرار الجنيه "

مخصصات شهرية
ويخصص البنك المركزي نحو ملياري دولار شهريا من احتياطي العملات الأجنبية لسد العجز في ميزان المدفوعات والحفاظ على استقرار الجنيه، وذلك في وقت تراجع فيه حجم الاحتياطي المذكور بفعل الاضطرابات السياسية وتأثيرها على إيرادات القطاع السياحي وقطاعات أخرى مدرة للنقد الأجنبي.

 
في سياق متصل، قالت الحكومة أمس إن إيرادات السياحة تراجعت بـ30% في 2011 مقارنة بالعام 2010، وأفاد وزير السياحة المصري منير فخري عبد النور في تصريحات صحفية بأن عدد السياح الذين زاروا مصر العام الماضي انخفض إلى 9.8 ملايين شخص مقابل 14.8 مليونا في العام 2010.

 
وتقلصت عائدات السياحة في 2011 إلى 8.8 مليارات دولار مقابل 12.5 مليارات دولار في 2010.

وقد دفع تدهور الوضع المالي الصعب للموازنة السلطات المصرية لتجاوز ترددها في طلب قروض من صندوق النقد الدولي وبدء مفاوضات قبل أيام مع بعثة من الصندوق بخصوص قرض محتمل بقيمة 3.2 مليارات دولار.