انتقادات لطريقة تصدي اليونان لأزمتها

شادي الأيوبي-أثينا

 

شدّد مختصون في الاقتصاد على خطورة المرحلة التي يمر بها الاقتصاد اليوناني، وعلى ضرورة التفكير في خطوات مختلفة لمواجهة التردي الاقتصادي وتجنب الإفلاس.

 

وطالب اقتصاديون في مؤتمر عقدته نقابات عمالية، قدمت فيه تقريرها السنوي عن الاقتصاد والعمل في 2011، بأخذ العبر من الدول التي مرت بحالات مماثلة لما تمر به اليونان هذه الفترة.

 

وقال سافاس روبوليس أستاذ الاقتصاد في جامعة بانديون ومدير مركز أبحاث العمالة التابع للنقابات العمالية إن اليونان لا موارد لها حاليا ولا خطط تنموية متكاملة، وإن ما يتم الإعلان عنه من لدن منظمات أوروبية عبارة عن استثمارات، وهي مختلفة عن خطط التنمية.

 

أعطاب الاقتصاد

وأعطى روبوليس مثالا على تراجع قدرات الاقتصاد اليوناني بمنطقة أثينا التي تنتج نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، قائلا إن هناك هدرا في الموارد بحيث تعمل هذه المنطقة بـ80% فقط من قدرتها الإنتاجية، وتقل النسبة أكثر في المحافظات الأخرى.

 

كما شدد من ناحية أخرى على ضرورة ملاحقة المتهربين من الضرائب، موردا أرقاما تفيد أن عدد المواطنين الذين يقدمون تصاريح ضريبية باليونان يبلغ خمسة ملايين ونصف مليون مواطن.

 

لكن خمسين ألفًا فقط من المصرحين يقرون بأن دخلهم أعلى من مائة ألف يورو (135 ألف دولار)، مما يعني وجود نسبة مرتفعة جدا للتهرب الضريبي، متوقعا فترة ركود طويلة يصاب فيها الاقتصاد ببطء النمو خلال السنوات القادمة.

 

" اقرأ أيضا: تغطيات اقتصادية: أزمة اليونان "

عائدات الخصخصة

أستاذ الاقتصاد بجامعة أثينا نيكوس خريستوذولاكيس قال إن هناك خطوات سريعة يتم اتخاذها لخصخصة هيئات ومرافق حكومية لحل مشكلة الديون، لكنه اعتبر أن الهدف المعلن للحكومة من برنامج الخصخصة بالحصول على 67 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة "يعد محض خيال".

 

وذكر أنه في الوقت الذي كانت فيه الأسواق اليونانية تنمو بـ4% إلى 5% سنويا، وفي ظل ازدهار الأسواق العالمية وتدفق المال من كل النواحي، جلبت عمليات الخصخصة ما بين 4.07 و5.43 مليارات دولار سنويا في أفضل الحالات.

 

واعترف خريستوذولاكيس بعجزه عن التنبؤ بمآل ديون اليونان لأنها مرتبطة بالركود الاقتصادي، معتبرا أنه طالما أنه لا تنمية في البلد فسيستمر صعود حجم الدين، بيد أن اتخاذ الإجراءات الصحيحة كفيل بكبح جماحه.

 

إجراءات التقشف

وأعرب رئيس نقابة موظفي القطاع العام سبيروس باباسبيرو في تصريح للجزيرة نت عن أن الأزمة الاقتصادية تحد من قدرة النقابات العمالية على الرد بسبب الفقدان المستمر للوظائف وقلة ذات اليد.

 

وقال إنه رغم ذلك لا تزال النقابات تحاول مواجهة الخطوات الحكومية، في إشارة إلى إجراءات التقشف، باللجوء إلى الإضرابات والقضاء والمنظمات الدولية.

 

واعتبر أن الإجراءات التي تتخذها حكومة أثينا أو يقترحها الأوروبيون لا تأتي بأي نتيجة إيجابية، وأنه يجب علاج موضوع الديون على صعيد أوروبي، وإلا فإن النتائج ستكون أسوأ بكثير من الحالة التي يقال عنها اليوم إنها مأساوية.

 

أما الاقتصادي يانيس ذراغاساكيس فصرح في لقاء مع الجزيرة نت بأن الأزمة بدأت اقتصادية، لكن بعد ثلاث سنوات تبين أن السياسات التي تم تطبيقها زادت الأمور سوءا، مما يعني أن الأزمة اليوم سياسية بالدرجة الأولى، وأنه لا بد من أن يكون المخرج منها سياسيا.

 

" مع بداية الأزمة اعتبر كثيرون بأوروبا أن الأزمة يونانية بحتة، لكنّ هناك حديثا واسعا اليوم عن أزمة ديون أوروبية "

أزمة أوروبية

وذكر أنه مع بداية الأزمة اعتبر كثيرون في أوروبا أن الأزمة يونانية بحتة وليست ممتدّة إلى منطقة اليورو، لكنّ هناك حديثا واسعا اليوم عن أزمة ديون أوروبية، حيث ارتفعت فوائد ديون دول كبيرة كإيطاليا وإسبانيا، مما يعني أن حوالي نصف الدول الأوروبية لديه مشكلة في الاستدانة.

 

ورد ذراغاساكيس أسباب الأزمة إلى "عجز" السياسيين اليونانيين وما سماه "السياسات العقيمة" التي ارتضوا تطبيقها، مما أوصل الوضع إلى هذه الحال المتأزمة.