رفع أجور عمال القطاع الخاص بالجزائر

وافقت أكبر منظمة لأرباب العمل في الجزائر الأحد على رفع الأجر الأدنى للعاملين وذلك استجابة لما يطالب به الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وتأتي الموافقة قبيل انعقاد اجتماع ثلاثي بين النقابات العمالية والحكومة ومنظمات أصحاب العمل.

وقلل رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الخاصة رضا حمياني في تصريح له من آثار الخطوة، مشيرا إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور الذي أقره أرباب العمل لن يكون له الأثر الكبير على العمال والمؤسسات لأن الغالبية تتقاضى أجورا أعلى مما أقر.

ويبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون حاليا 15 ألف دينار جزائري (201 دولار) كما قرر اجتماع الثلاثية لسنة 2009.

واعتبر حمياني أن الخطوة التي قام بها أصحاب العمل بزيادة الحد الأدنى للرواتب تأتي منسجمة مع ما قامت به الحكومة مؤخرا حيث رفعت رواتب موظفيها في جميع القطاعات.

ومن المقرر أن تجتمع الحكومة باتحاد العمال الجزائريين ومنظمات أصحاب العمل يومي 29 و30 من الشهر الجاري لمناقشة عدة أمور من أبرزها مسألة رفع الأجور.

يذكر أن الجزائر قد رفعت مطلع العام الجاري رواتب موظفي مؤسسات الدولة، كما دعمت أسعار المواد الغذائية الأساسية في سبيل امتصاص غضب الاحتجاجات الشعبية التي طالبت بتحسين الأوضاع الاجتماعية ورفع الرواتب.