باكستان لن تطلب قروض صندوق النقد

كشف مسؤول بوزارة المالية في باكستان أن بلاده لن تطلب برنامج قروض جديدة من صندوق النقد الدولي، ولا تمديدا لحزمة القروض الحالية التي تنتهي في 30 سبتمبر/أيلول الجاري، معللا ذلك بعدم وجود أزمة في ميزان المدفوعات وكفاية حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى إسلام آباد.

ويُرتقب أن يعقد المسؤولون الباكستانيون الأسبوع المقبل اجتماعا مع مسؤولي صندوق النقد خلال الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي بواشنطن، بين 23 و25 من الشهر الجاري.

وأضاف المسؤول الباكستاني، الذي طلب عدم ذكر اسمه، "أنه لا وجود لأزمة ملحة تستدعي التحرك بسرعة، لكن سنبقي الاتصالات مع صندوق النقد، إذ سنطلب منه إجراء تقييم لوضع الاقتصاد الباكستاني".

وكانت باكستان قد أخذت قرضا من الصندوق بقيمة 11 مليار دولار لدعم اقتصادها، وقد تبقى لها من قيمة هذا القرض نحو 3 مليارات لم تستلمها، وقد حثت المؤسسة المالية الدولية حكومة إسلام آباد عدة مرات لتسريع إيقاع إصلاح وضعها المالي.

وحسب المسؤول السابق، فإن الحكومة -بالرغم من أنها لن تطلب قروضا جديدة من الصندوق- ستواصل تنفيذ الإصلاحات المالية المطلوبة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط.

الحساب الجاري