موازنة إضافية لدعم الغذاء بمصر

أقر مجلس الوزراء المصري اعتمادا إضافيا للموازنة العمومية للعام المالي الجاري بقيمة عشرة مليارات جنيه ( 1.7 مليار دولار) للأشهر الثلاثة المقبلة للمساعدة على خفض أسعار المواد الغذائية المرتفعة، ولمواجهة معدل التضخم المتصاعد.

وقد أمر رئيس الوزراء المصري عصام شرف بزيادة المعروض من السلع الغذائية من خلال المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التوزيع الأخرى بشكل مستمر بهدف خفض الأسعار.

وسيحال مشروع القانون لدعم موازنة السنة المالية الحالية التي تنتهي يوم 30 يونيو/حزيران المقبل، إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة للحصول على الموافقة النهائية.

وكان معدل التضخم في مصر سجل الشهر الماضي أعلى مستوى في 11 شهرا على أساس سنوي نتيجة ارتفاع لافت في أسعار المواد الغذائية.

فقد ارتفع معدل التضخم بمصر إلى 11.5%، مقارنة بمعدل 10.7% في فبراير/شباط المنصرم، ومسجلا أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان 2010 على أساس شهري.

وكان العديد من الاقتصاديين توقعوا ارتفاع مؤشر الأسعار في مصر نتيجة تراجع سعر الجنيه المصري مقابل العملات الصعبة وارتفاع أسعار مواد الغذاء العالمية والنفط.

وتعتمد مصر على الواردات لتوفير نصف استهلاكها المحلي على الأقل، ومن المرجح أن تعاني من تضخم أكبر لأسعار المواد الغذائية بعدما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن أسعار الغذاء العالمية قد تصعد مع نمو الطلب وتقلص الإمدادات.