آفاق الاقتصاد الأميركي في 2012

يتوقع أن يشهد الاقتصاد الأميركي نموا أسرع في 2012 إذا استطاع التغلب على آثار أزمة اليورو.

 

وقالت وكالة أسوشيتد برس إن استطلاعا أجرته لكبار الاقتصاديين أظهر أن نسبة البطالة لن تهبط من مستوى 8.6% الحالي.

 

وبحسب الاستطلاع الذي شمل أكثر من ثلاثين اقتصاديا في شركات خاصة وأكاديميين فإن من المنتظر أن يشهد الاقتصاد الأميركي نموا بنسبة 2.4% في العام القادم. أما في العام الحالي فسيصل النمو إلى أقل من 2%.

 

واستطاع الاقتصاد الأميركي إيجاد نحو مائة ألف وظيفة للشهر الخامس على التوالي وهي أطول فترة منذ 2006. وانخفض عدد المتقدمين للحصول على إعانات بطالة إلى أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان 2008. ويعني ذلك أن الاستغناءات توقفت وأن عمليات التوظيف سوف تستأنف.

 

وقد استطاع الاقتصاد الأميركي تفادي انتكاسة عندما وقع الرئيس باراك أوباما يوم الجمعة الماضي على مشروع قانون بتمديد فترة خفض الضريبة على الدخل.

 

ويتوقع الاقتصاديون الذين تم استطلاع آرائهم أن يستطيع الاقتصاد الأميركي إيجاد 177 ألف وظيفة شهريا حتى الانتخابات الرئاسية في 2012 ارتفاعا من 132 ألف وظيفة شهريا في 2011.

 

صدمات خارجية

ويقول دين ماكي -كبير اقتصاديي باركليز كابيتال- إن الاقتصاد الأميركي يظل عرضة للتأثر بصدمات خارجية وإن الخطر الذي تمثله أزمة الدين الأوروبي هو أنها قد تؤدي إلى جمود في الائتمان مثلما حدث في نهاية 2008.

 

ويضيف أن الصدمة لن تكون قوية لو كان الاقتصاد الأميركي يحقق نموا بما بين 4% و5% سنويا. لكن طالما أن النمو متوقف عند 2% أو 3% فإن أي أزمة دولية قد توقف عملية إيجاد وظائف وستزيد نسبة البطالة.

 

" الخطر الذي تمثله أزمة الدين الأوروبي هو أنها قد تؤدي إلى جمود في الائتمان مثلما حدث في نهاية 2008 "

ويضيف الاقتصاديون أنه بخلاف أوروبا فإن المشكلات التي قد تحدث في مناطق أخرى من العالم سوف تؤثر على الاقتصاد الأميركي في العام القادم.

 

يضاف إلى ذلك الخلافات بين أعضاء الكونغرس قبل الانتخابات الرئاسية في 2012 وأي أحداث عالمية لا يمكن التنبؤ بها مثل الربيع العربي، فكلها قد تبطئ من نمو الاقتصاد الأميركي.

 

ويرى ثلاثة من الاقتصاديين الذين تم استطلاع آرائهم أن التوتر المتزايد إزاء البرنامج النووي الإيراني يسبب القلق.

 

وحتى بدون أحداث خارجية فإن الاقتصاديين لا يتوقعون إيجاد فرص جديدة للعمل بالولايات المتحدة توازي النمو في عدد السكان وتعيد العاطلين إلى العمل.

 

ويقول شاد موتراي -كبير اقتصاديي الاتحاد القومي للمصنعين بالولايات المتحدة- إنه لا يدري ما إذا كان عدد الوظائف التي سيتم إيجادها سيساعد في خفض نسبة البطالة.

 

ويتوقع الاقتصاديون أن يظل معدل البطالة عند 8.4% حتى نوفمبر/تشرين الثاني في العام القادم موعد الانتخابات الرئاسية من 8.6% في الشهر الماضي.

 

ويقول 56% من الاقتصاديين الذين استطلعت آراؤهم إن سياسات مجلس الاحتياطي الاتحادي ستسهم في تعزيز الاقتصاد.

 

يشار إلى أن الاحتياطي الاتحادي أكد أنه سيبقي على سعر الفائدة قرب الصفر حتى منتصف 2013 على أقل تقدير إذا استمر ضعف الاقتصاد الأميركي.

 

ويتوقع الاقتصاديون أن يستطيع الاقتصاد الأميركي تحمل سعر النفط عند مائة دولار للبرميل، بزيادة 10% عن العام الماضي. ويتوقع هؤلاء انكماش الاقتصاد الأوروبي بنسبة 0.5% في 2011 يليه سقوط في الركود بسبب خفض الدول المدينة في القارة للإنفاق وهبوط الائتمان بسبب تعرض البنوك للديون الحكومية.

 

آثار الأزمة الأوروبية

وأعرب الاقتصاديون عن مخاوف شديدة إزاء احتمالات إفلاس اقتصادات كبرى في منطقة اليورو مثل إيطاليا، مما سيؤدي إلى انهيار البنوك الأكثر تعرضا للديون الحكومية.

 

وقد يؤدي مثل هذا الموقف إلى خلق تجمد في عمليات الائتمان في العالم مثلما حدث في أعقاب انهيار بنك ليمان برذرز في سبتمبر/أيلول 2008.

 

وأكد 21 من الاقتصاديين أن الوضع في أوروبا سيمثل خطرا على الولايات المتحدة في العام القادم.

 

ويؤكد ألان سايناي -رئيس مؤسسة ديسيجن إيكونوميكس- إن هبوطا كبيرا في الاقتصاد الأوروبي سيؤدي بالتأكيد إلى ركود عالمي.

 

" أكد 21 من الاقتصاديين أن الوضع في أوروبا سيمثل خطرا على الولايات المتحدة في العام القادم "

لكن يرى الاقتصاديون أن احتمالات أن تتسبب أوروبا في ركود بالولايات المتحدة تصل إلى 18% فقط.

 

ويختلف الاقتصاديون إزاء الخطوة التالية التي يجب أن تتخذها منطقة اليورو لتعزيز اقتصاد المنطقة.

 

يقول أكثر من ربع الاقتصاديين أنه يجب على البنك المركزي الأوروبي السعي بقوة لخفض كلفة القروض الحكومية لإيطاليا وإسبانيا وذلك عن طريق شراء سنداتهما.

 

ويقول خمس الاقتصاديين إنه يجب على الدول الأوروبية إصدار سندات اليورو بوند من أجل تمويل الدول الأضعف، بينما يرى 17% أن على الحكومات الأوروبية خفض الإنفاق.

 

ويتوقع الاقتصاديون أن يجد صانعو القرار السياسي في أوروبا طريقة ما لمنع الأزمة من التحول إلى ذعر مالي عالمي.

 

ويقول هؤلاء إنه إذا استطاعت أوروبا إعادة الاستقرار لاقتصاداتها فإن الأسهم الأميركية سوف ترتفع  وتتحسن احتمالات نمو الاقتصاد الأميركي.

 

وتقول جويل ناروف -رئيسة ناروف إيكونوميكس- إنه يبدو أن أوروبا هي العائق الحقيقي الوحيد أمام انتعاش الاقتصاد الأميركي.