لبنان ملتزم بالعقوبات على سوريا
صرح وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني نقولا نحاس بأنه لا توجد مبادلات تجارية بين بلاده وسوريا يحظرها قرار جامعة الدول العربية الأخير القاضي بفرض عقوبات اقتصادية على دمشق.
وأكد نحاس أن لبنان –الذي لم يصوت لصالح قرار العقوبات العربية- ملتزم بتنفيذ العقوبات، وبالتالي لن يكون هناك تعاط اقتصادي أو مالي لا مع الحكومة السورية ولا مع المصرف المركزي السوري.
وأضاف أن نص العقوبات واضح، وهو يحظر التعامل مع الحكومة السورية وليس مع القطاع الخاص السوري، كما أنه "يضع حدودا للتعامل مع الدولة السورية كدولة".
وأوضح نحاس أن قطاع الكهرباء يستحوذ على نصيب الأسد من العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أكد الاثنين الماضي عدم وجود ودائع للحكومة السورية أو للمصرف المركزي السوري في البنك المركزي اللبناني.
وأكد مسؤول في فريق رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في وقت سابق أن موقف نحاس يعبر عن الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية ويتطابق مع موقف سابق لميقاتي أعلن فيه أن لبنان لا يمكنه أن يؤيد فرض عقوبات على سوريا، لكنه في حال صدور مثل هذه العقوبات لن يعزل نفسه عن المجتمعين العربي والدولي.
تجدر الإشارة إلى أنه يوجد تجاذب داخل الحكومة اللبنانية حول سوريا بين فريق حزب الله الذي يؤيد النظام السوري ويعد العقوبات "أمرا معيبا" و"سابقة خطيرة"، وفريق يتزعمه رئيس الحكومة الذي أعلن أن الحكومة لا تتخذ موقفا مع أي طرف في النزاع السوري بسبب انقسام اللبنانيين حول الموضوع ومن أجل حماية الاستقرار والسلم الأهلي في لبنان.
وكان لبنان أعلن في جلسة مجلس وزراء الخارجية العرب التي أقرت العقوبات الاقتصادية على سوريا بأنه "ينأى بنفسه" عن القرار، في حين كان صوت ضد قرار تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية.
وفي دمشق كان اتحاد الغرف التجارية السورية دعا قطاع الأعمال المحلي إلى مواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد عبر التركيز على تقليص تكاليف التشغيل، والاستثمار الأمثل للموارد، والاستخدام الأكفأ للعنصر البشري، والتوجه نحو الصناعات التنافسية التي لا تستهلك مواد أولية مستوردة، ومن السهل تسويقها خارجيا.