أزمة أوروبا الأخطر على اقتصاد أميركا

صرح آلان كروغر كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي بأن أزمة الديون والبنوك بأوروبا لا تزال تشكل أكبر تهديد لتعافي الاقتصاد الأميركي، وأن خطة الرئيس باراك أوباما للتوظيف ستوفر حماية مهمة ضد أي انخفاض في الطلب الأوروبي على الصادرات الأميركية، حيث تصدر أميركا 20% من إجمالي صادراتها إلى أوروبا.

 

وأضاف كروغر، الذي يترأس مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض، أن "أوروبا مبعث قلق كبير، ومن المهم أن يتخذوا إجراءات سريعة لتنفيذ خطة الإنقاذ من أزمة الديون"، حيث تهدد هذه الأزمة بإدخال أكبر اقتصاد بالعالم في دورة ركود مما سينعكس سلبا على حظوظ باراك أوباما لنيل ولاية رئاسية ثانية في انتخابات العام المقبل.

 

وفي أوروبا نفسها، انكمش اقتصاد اليونان في الربع الثالث بنحو 5.2% حسب بيانات رسمية صدرت اليوم، مما يؤشر على تفاقم أزمة البلاد الاقتصادية والمالية في وقت يناقش فيه البرلمان المصادقة على الحكومة الجديدة برئاسة لوكاس باباديموس.

 

" كلفة استدانة إيطاليا وإسبانيا ارتفعت إلى مستويات كبيرة اليوم، حيث ارتفعت فوائد سندات الدين الإيطالي إلى 7.03% والدين الإسباني إلى ما يفوق 5% "

إيطاليا وإسبانيا

ارتفعت كلفة استدانة إيطاليا وإسبانيا المهددتين بديونهما الضخمة إلى مستويات كبيرة اليوم، حيث ارتفعت فوائد سندات الدين الإيطالي إلى 7.03% رغم تشكيل حكومة جديدة في روما برئاسة ماريو مونتي وتعهدها بإصلاح للوضع المالي للدولة، وكانت هذه النسبة قد بلغت أقصى ارتفاع الأربعاء الماضي بـ7.48%.

 

ونقلت وسائل إعلام إيطالية عن البنك المركزي اليوم أن الديون العامة للبلاد تراجعت في الشهر الماضي إلى 1.883 تريليون يورو (2.55 تريليون دولار) مقارنة بمبلغ 1.899 تريليون يورو (2.57 تريليون دولار).

 

واستطاعت إسبانيا اليوم جمع 3.16 مليارات يورو (4.3 مليارات دولار) عبر إصدار سندات حكومية لأجل 12 و18 شهرا ولكن بسعر فائدة فاق 5% وهو الأعلى منذ العام 1997، كما ارتفع العائد على السندات الإسبانية لأجل عشر سنوات إلى 6.27% لتقترب النسبة من المستوى القياسي المسجل في يوليو/تموز الماضي الذي بلغ 6.29%.

 

البنوك والأسواق

وفي سياق متصل، قالت مصادر مصرفية إن هيئة الرقابة المصرفية بأوروبا ستطلع المصارف الأوروبية الضعيفة الجمعة المقبلة على كيفية زيادة رأسمالها إلى الدرجة التي تصحح فيها وضعها المالي، بما فيها تحويل ديون إلى أسهم، حيث تسعى هذه المصارف لتلافي أزمة نتيجة خسائر تتكبدها جراء انكشافها على ديون سيادية لدول مهددة كاليونان.

 

وكانت الهيئة قالت الشهر الماضي إن البنوك بحاجة لنحو 106 مليارات يورو (144 مليار دولار) لاستعادة الثقة في القطاع المصرفي، غير أنها –أي الهيئة- أشارت إلى أن الكشف عن القدر المالي الذي سيحتاجه كل بنك على حدة سيعلن عنه خلال الشهر الجاري.

 

وصادق البرلمان الأوروبي الثلاثاء على قانون يحد من المضاربات على الديون السيادية للبلدان الأوروبية من خلال حظر ما تسمى بمقايضة الديون المعدومة بشكل مكشوف ابتداء من الأول من الشهر المقبل، وهي أداة مالية بيد تجار الأسواق المالية لحماية أنفسهم ضد أي تخلف عن السداد من لدن الشركات أو الدول.

 

وقد وجهت أصابع الاتهام لمثل هذه الممارسات المالية في مفاقمة أزمة الديون من خلال المضاربة على تخلف دول عن سداد ديونها.