الإضرابات تشل الحركة في اليونان

وفي تحد للمتظاهرين، تعهد رئيس الوزراء اليوناني بالدفع لإقرار حزمة تقشف إضافية تتضمن زيادة للضرائب وخفضا للأجور ولمعاشات التقاعد وتجميد عمل 30 ألف موظف حكومي مع تقليص أجورهم.

وسيجرى التصويت في البرلمان الخميس المقبل على حزمة الإجراءات التقشفية الجديدة التي طلبها الدائنون الدوليون، ويتوفر الحزب الاشتراكي الحاكم على أغلبية في المؤسسة التشريعية بفارق 4 أصوات، غير أنه يواجه معارضة متزايدة داخل الأحزاب المكونة للتحالف الحاكم بشأن الإصلاحات الأخيرة.

سيناريو الإفلاس

ويرى اقتصاديون أن أثينا لن يكون بمقدورها تجنب سيناريو التخلف عن سداد ديونها، غير أن باباندريو قال أمس في تصريحات صحفية إن هذا السيناريو سيكون كارثة على البلاد.

ومن المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء الرئيس اليوناني كارولوس بابولياس، ثم يعقد اجتماعا غير رسمي لأعضاء الحكومة لإطلاعهم على مباحثات تجريها البلاد مع الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وفي موضوع ذي صلة، قال وزير المالية الألمانية فولفغانغ شوبيله إنه لا يمكن حل أزمة اليونان دون شطب جزء من ديونها، وذلك بمقدار أكبر من ذلك المتفق عليها في الصيف الماضي، وأعرب الوزير عن أمله في أن تتعاون المصارف الأوروبية مع الحكومات لوضع مخطط بهذا الشأن.

وكانت مصارف أوروبا قد وافقت في يوليو/حزيران الماضي بملء إرادتها على تحمل خسارة نسبة 21% من قيمة ديونها المستحقة على اليونان، غير أن النسبة التي أصبح الحديث عنها في الأسابيع الأخيرة تتراوح ما بين 50 و60%.