شطب دين اليونان أجدى لألمانيا

خلص تقرير اقتصادي متخصص بنتيجة مفادها أن قيام ألمانيا بشطب معظم ديونها المستحقة على اليونان سيكون أقل تكلفة من مواصلتها تقديم دعم لخطط وحزم الإنقاذ لإخراج أثينا من أزمة ديونها السيادية.

وحسب التقرير الذي أعده اقتصاديون ألمان متخصصون فإن ألمانيا -وهي صاحبة أكبر اقتصاد بأوروبا- حال قيامها بشطب 60% من ديونها على اليونان فستتحمل تكاليف تبلغ قيمتها الإجمالية 45.9 مليار يورو (63.7 مليار دولار) حتى العام 2020.

وأوضح التقرير الذي نشرته مجلة "فرانكفورتر ألجماينة تسايتونغ" الاقتصادية الألمانية، أن التوقعات تشمل تكلفة دعم البنوك الأوروبية التي ستحتاج إلى مساعدات إنقاذ مالي بعد تخلف اليونان عن السداد جزئيا.

يشار إلى أنه قد اعتمد لليونان حزمة مساعدات العام الماضي بقيمة 110 مليارات يورو (152.6 مليار دولار) مقدمة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تقدم على شكل شرائح، كما اعتمدت حزمة مساعدات ثانية لليونان في يوليو/تموز الماضي بقيمة 109 مليارات يورو (151.3 مليار دولار)، غير أنها لم تفعل بعد.

ووفقا للتقرير الذي أعده خبراء في المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية "دي آي دبليو" فإن التكلفة الإجمالية على ألمانيا للاستمرار دون تخلف عن السداد سترتفع بما يعادل ثلاثة مليارات يورو أخرى لتصل القيمة الإجمالية إلى 49 مليار يورو (68 مليار دولار) حتى 2020 .

وافترض المحللون الاقتصاديون أن ألمانيا ستضطر لإنفاق 10 مليارات يورو (13.9 مليار دولار) لإنقاذ البنوك ماليا حال تخلف اليونان عن السداد.

يشار إلى أن ألمانيا تدفع بقوة منذ الصيف الماضي لوضع آليات لصندوق الإنقاذ المالي الأوروبي في حيز التنفيذ.